في ظل مسودة التعديل على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

هل أصبحت حساباتنا على مواقع التواصل الإجتماعي آمنة من الإختراق والتهكير في ظل مسودة التعديل على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية؟؟

لا بد من دراسة جدية لهذا الموضوع من قبل المشرعين وأصحاب القرار حتى لا نقع في المحظور في ظل الظروف الإقتصادية والإجتماعية الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني في كافة محافظات المملكة وريفها وبواديها؛ حيث وجد الكثير من الأردنيين في مواقع التواصل الإجتماعي فرصة للتعبير السلمي عن رأيهم دون التجريح والإساءة للغير بعيدا عن التطرف والعنصرية كما الكراهية ؛ فلا يذهب المواطن الصالح والمثقف في عروى المسيئ فتختلط الأمور ويزداد الوضع صعوبة .

عندما التهبت شوارع بعض الدول العربية وأقربها المجاورة لنا اصطف الأردنيون حول وطنهم وقيادتهم الحكيمة بعيدا عن الشارع في التعبير عن رأيهم.

الأردنيون بطبعهم عقلاء والوطن أولى اهتماماتهم برغم المعاناة الإقتصادية التي يعانيها الكثير منهم والتي أدت لاتساع حجم الجريمة وتعاطي الممنوعات والمخدرات فالوضع الاقتصادي للفرد يلعب دورا حيويا وفاعلا في حياته الاجتماعية؛ حيث يؤثر عامل الإقتصاد بالغالب على تحديد سلوك الفرد الإجتماعي والمجتمعي وبالتالي ينعكس ذلك على وطن بأكمله .

العاصمة الحبيبة عمان لا تمثل الأردن الكبير بأهله وناسه بل المعظم من قاطنيها الا من رحم ربي يعتاشون على القروض والتسهيلات البنكية لتسيير حياتهم حتى وإن كان ذلك على حسابهم وحساب أسرهم على المدى البعيد دون أن يدركون ذلك .

الوطن بحاجة إلى حكماء بحجم الوطن لدرء أي خطر قد يلحق به نتيجة لتطبيق بعض التشريعات والأنظمة والقوانين لصالح بعض المتنفذين على حساب شعب بأكمله؛ فالأردنيين على ثقة كبيرة بحكنة جلالة الملك وقيادته الحكيمة للوطن في ظل الظروف المحيطة بنا ناهيكم عن الظروف الداخلية فأعداء الداخل قد يشكلون الخطر الأكبر على الوطن ممن هم خارجه .

حمى الله الوطن وشعبه وقيادته من كل سوء أو شر يحاك له في الظلام من الداخل والخارج.