انخفاض الاحتياطي النقدي في الأردن إلى 11 مليار دولار

مدار الساعة - تراجعت الاحتياطيات الأجنبية للأردن خلال العام الحالي بنسبة بلغت حوالي 14.05%، إذ بلغت 11.07 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة مع نهاية 2016، حيث بلغت آنذاك 12.88 مليار دولار، حسب ما أعلنه البنك المركزي الأردني، أمس.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالانخفاض منذ بداية 2016 بفعل التراجع في الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المغتربين والدخل السياحي، وهي العوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في المملكة.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، لـصحيفة "العربي الجديد"، إن التراجع المستمر في الاحتياطي يعكس التباطؤ الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد بشكل عام، بالإضافة إلى انعكاس الأوضاع الإقليمية على مختلف القطاعات، وخاصة الأزمتين السورية والعراقية، وما نتج عنهما من انخفاض لحجم الصادرات وبنسبة بلغت نحو 10%.

وأشار إلى تراجع التدفقات الاستثمارية للأردن بسبب ارتفاع المخاوف لدى المستثمرين من الاضطرابات بالمنطقة، مشيرا إلى تواضع نمو تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج والتي تعتبر من المصادر الرئيسية للاحتياطيات الأجنبية.

وحسب بيانات البنك المركزي، فقد بلغ إجمالي تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي حوالي 2.17 مليار دولار وبنسبة نمو طفيفة بلغت 1.2%.

وقال عايش إن رصيد الاحتياطيات يسهّل تمويل واردات الأردن من السلع والخدمات. وأكد أهمية إعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية والعمل على تحفيز الاستثمار وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات، وخاصة في الدول الأفريقية وأوروبا.

وتدرس الحكومة حاليا اتخاذ إجراءات جديدة لزيادة الإيرادات وتخفيض العجز المالي من خلال إخضاع سلع وخدمات جديدة لضريبة المبيعات وإلغاء الدعم المقدم للخبز.

وكانت الاحتياطيات قد سجلت انخفاضا حادا عام 2012، حيث بلغت حينها حوالي 6.6 مليارات دولار، ثم عاودت الارتفاع حيث بلغت أعلى سقف لها عام 2015 ببلوغها 14.1 مليار دولار، ثم عاودت الانخفاض مرة أخرى.

واتخذت الحكومة السابقة برئاسة عبد الله النسور، منذ عام 2012، إجراءات قالت إنها إصلاحية هدفت إلى زيادة الإيرادات المحلية وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية بعد تراجعها لأقل مستوى.