’المستهلك‘ تطالب باعادة احياء بنك الانماء الصناعي حماية للصناعة والمواطن

مدار الساعة - طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك باعادة احياء تجربة بنك الانماء الصناعي السابقة لما فيها من مصلحة عليا للوطن والصناعيين والمواطنين ويخدم ازدهار الصناعة وتقدمها ويخفض من التكلفة التشغيلية على القطاعات الصناعية الامر الذي يؤدي الى انخفاض في اسعار منتجاتهم محليا ويساهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية خارجيا وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين .

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان تجربة الغاء وجود بنكا للانماء الصناعي تعتبر تجربة مريرة على الصناعيين والمواطنين لما لها من اثر سلبي بارز على الصناعة الوطنية ادى الى تراجعها وعدم مقدرتها على مواكبة التطور من باب وانحسار فرص التنافسية مع مثيلاتها من المنتجات الصناعية المستوردة من باب اخر وهو ما ادى الى رفع التكلفة التشغيلية على الصناعة والذي انعكس سلبا على المواطن الاردني من عدة جوانب منها ارتفاع اسعار بعض السلع وتزايد اغلاقات المصانع المحلية الامر الذي ادى الى رفع نسب البطالة والفقر جراء هذه الاغلاقات وضعف البيئة الاستثمارية.

واضاف عبيدات ان بنك الانماء الصناعي سابقا كان يمنح قروضا للصناعيين بنسبة لا تتجاوز 4,5% تمكنهم من تطوير صناعاتهم ومنتجاتهم اضافة الى وجود سعر مقبول لمنتجاتهم التي يشتريها المستهلك وكان لديها المقدرة الحقيقية في منافسة مثيلاتها من الصناعات محليا وعالميا وفي هذا الوقت فقد ارتفعت نسبة الفائدة الممنوحة للصناعيين من قبل البنوك التجارية والاسلامية الى ما يقارب 10% وهو ما يعني ضعف الفائدة الممنوحة سابقا من قبل بنك الانماء الصناعي وبالتالي فان هذه التكلفة يتحملها المواطن عند شراء احتياجاته ويضعف الصناعة المحلية في شتى المجالات وهو ما يخالف التوجيهات الرسمية في تطوير وازدهار الصناعة الوطنية .

واكد عبيدات انه لابد من اعادة احياء فكرة ايجاد بنك انماء صناعي في اقرب وقت على غرار بنك الانماء الصناعي السابق بالاضافة الى اعادة النظر بمعدلات الفائدة المفروضة على المؤسسات والافراد مراعاة للواقع الاقتصادي الحالي بما يخدم كافة اطراف المعادلة .

وبين عبيدات ان البنوك فرضت فائدة على القروض بشكل عام تراوحت ما بين 0,25% الى 1.25% دون ابلاغ المقترضين مما كبدهم اعباء مالية اضافية رغم تهالك مداخيل المواطنين وهنا فاننا في حماية المستهلك نطالب بان يكون هنالك مديرية متخصصة في البنك المركزي تعمل على حماية المقترضين سواء مؤسسات او افراد وضرورة ان لا تكون هذه الفوائد باثر رجعي عليهم بل تكون على القروض الجديدة .