مدار الساعة - لم تغب قضية اضخم سرقة كهرباء في تاريخ المملكة في منطقة الحلابات شرق العاصمة عمان والتي أعلنت أمس شركة الكهرباء الاردنية وهيئة تنظيم الطاقة والمعادن عن ضبطها بمعاونة قوة امنية من رجال الامن العام والدرك، عن حديث الأردنيين.
وأثيرت، على مواقع التواصل الاجتماعي، اسماء متنفذين ونواب ومسؤولين يقفون خلف تلك السرقة، التي استخدم القائم أو القائمون عليها تمديدات بلغت كلفتها حوالي 300 الف دينار.
آخر التفاصيل، التي رواها مصدر أمني لـ "مدار الساعة" تقول إن الموقوف حالياً على خلفية السرقة هو (م.ك) والذي يقوم بإدارة المزرعة التي تعود ملكيتها لشخص متوفى هو (م.م.ع.م)، فيما يقوم ابن المتوفى (ر.م) بالاشراف عليها.
ووفق المصدر فإن المزرعة التي تزيد مساحتها عن الف دونم، تتكون من جزءين، (عادي ومصنع أعلاف).
وقال "إن التحقيقات ما زالت مستمرة مع الموقوف (م.ك) للوقوف على كافة تفاصيل السرقة والمتورطين فيها لإحالتهم جميعا إلى القضاء.
كما ذكر المصدر أنه تم ضبط الادوات والمعدات التي استخدمت في السرقة لتحديد مصدرها.
المصدر الامني شدد على ان ملكية المزرعة تعود إلى شخص واحد هو المتوفى، وقال "إن ملكية المزرعة لا تعود إلى اي من المسؤولين او النواب كما اثير على مواقع التواصل الاجتماعي"، مع تأكيده على أن الأمن سيتوسع في تحقيقاته للوقوف على اي تفاصيل او اسماء جديدة.
وبحسب المصدر سيعرض الموقوف اليوم على القضاء للمباشرة بإجراءات التحقيق للوقوف على التفاصيل كاملة، وبخاصة ان القضية، وفق المصدر، تشتبك فيها عناصر كثيرة.
وكان مصدر في شركة الكهرباء الاردنيةصرح الثلاثاء، ان الكشف الفني اظهر ان السرقة تمت من خلال تركيب كوابل ضغط عالي لمسافة ثلاثة كيلو مترات بصورة غير قانونية دون الحصول على موافقة شركة الكهرباء الأردنية.
وتمت السرقة من خلال تركيب محولات ووصلات وممارسة استجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير شرعية، مقدرا كلفة التمديدات التي استخدمت لسرقة الكهرباء بأكثر من 300 الف دينار، عدا عن اثمان الطاقة الكهربائية.
ووفق المصدر، يجري القسم الفني المختص في الشركة حاليا تقييما لتقدير قيمة الكهرباء المسروقة في المشروع (مزرعة ومصنع) والمعدات المستخدمة، موضحا ان المضبوطات تخدم مصنعا ومزرعة في منطقة الحلابات تزيد مساحتها عن الف دونم وبها مضخات مياه عملاقة تعمل على الكهرباء لضخ المياه.
وخلال الكشف الميداني تم التحفط على محولات كهربائية تم استخدامها بشكل غير قانوني، وضبط احد الاشخاص يقوم بالعبث في محول للطاقة الكهربائية.
وأشار المصدر الى محاولات لإعاقة اعمال الكشف وضبط السرقة من خلال إغلاق الطريق المؤدي الى مواقع المحولات "الا ان عزيمة رجال القوة الامنية حالت دون ذلك، وانجزت الفرقة الفنية المكلفة بالمهمة عملها".
واضاف المصدر انه تم التحفظ على الكوابل والمعدات المستخدمة في السرقة تمهيدا لتحويل ملف القضية الى السلطات القضائية للبت فيها، مؤكدا ان الشركة بالتعاون مع الضابطة العدلية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ورجال الامن والدرك والسلطات الامنية مستمرة في اداء واجبها من خلال تنفيذ حملات مكثفة في جميع مناطق الخدمة للكشف عن حالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وملاحقة المعتدين، وتحويلهم الى السلطة القضائية.
