الدوحة تشتكي «قناة العربية» دولياً.. هددت أرواح المسافرين على الطيران القطري

مدار الساعة - قدّمت دولة قطر رسالة للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) عن ترهيب وسائل الإعلام بدول الحصار للمسافرين عبر الخطوط القطرية، وذلك بعد بث قناة العربية التابعة للسعودية تقريرا يزعم أن لدول الحصار الحق في إسقاط الطائرات المدنية القطرية إذا حلقت في أجوائها.

وقدم المكتب الدائم لدولة قطر بمنظمة إيكاو في مدينة مونتريال الكندية الرسالة إلى كل من الأمين العام للمنظمة ورئيس مجلسها وممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، وجاء فيها أن التقرير الذي بثته قناة العربية، ومقرها إمارة دبي بدولة الإمارات، يمثل انتهاكا صريحا وخطيرا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية ولا سيّما اتفاقية شيكاغو 1944 واتفاقية الخدمات الجوية للعبور (إياستا) وقانون الجو الدولي.

وقال التقرير، الذي تم بثه الأحد الماضي، إن القانون الدولي يكفل للدول إسقاط أي طائرة تدخل أجواءها وتوصف بأنها هدف معادٍ، خاصة في المناطق العسكرية حيث يكون الدفاع الجوي غير مقيد، وأظهر التقرير في هذه الفقرة عرضا ثلاثي الأبعاد لصاروخ يُطلق باتجاه طائرة ركاب قطرية من طراز A350.

وزعم معدو التقرير أنه وفقا للقانون الدولي يمكن للدولة التي تحظر الطيران فوق مجالها الجوي التصرف في كل طائرة تدخل أجواءها، كما شرح الخيارات الممكنة، ومنها إجبار الطائرة المعنية على الهبوط ومحاكمة أفراد طاقمها بتهم عديدة مثل المساس بالأمن القومي وتعريض مدنيين للخطر.

وتم تداول هذا المقطع بشكل واسع في وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى استهجانا كبيرا من خبراء قانونيين واختصاصيين في مجال الطيران المدني بالعالم، إضافة إلى إثارة الرعب في نفوس المسافرين.

وطلبت دولة قطر من خلال ممثلها في المنظمة الدولية عيسى عبد الله المالكي اتخاذ الخطوات اللازمة لتذكير جميع الدول في المنظمة بواجباتها تجاه أمن وسلامة الطيران، وذلك بموجب القانون الدولي وقواعد الأخلاق الدولية.

من جهتها، استهجنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بشدة تقرير قناة العربية، وقالت إن قناة العربية اختلقت قواعد ليس لها أي أساس في القانون الدولي بزعمها الاستناد إلى نصوص قانونية دولية، ودون تحديد مواد تلك النصوص أو الاتفاقيات الواردة فيها.

وبينت المنظمة، ومقرها في بريطانيا، أنه بعد بحث متأن واستشارة محامين دوليين يتأكد أن القناة ارتكبت جريمة تحريض على عمل إرهابي خطير باختلاق نصوص من القانون الدولي لتبرير ما جاء في التقرير.

المصدر : الجزيرة