الغزاوي تكتب : طموح الاردنيين يطاول الديمقراطية ..لماذا نجعلها مجزوءة؟

قطع الاردنيون مع قيادتهم اشواطاً طويلة في الحياة السياسية، ووصلوا الى بناء دولة القانون والمؤسسات ، وما يزال الاردنيون يطمحون بديمقراطية غير مجزوءة.

الاردن يدرك عن وعي ان ما يحدث من زلازل وحرائق في وطننا العربي ما كان الا لأن الديمقراطية لم تستقر على حال، في ظل وجود انظمة تعمل على اجهاض حرية الشعوب ومشاركتها في صناعة قرار الدولة ، بعد ان شهدت هذه الدول انقلابات عسكرية وسياسية، الشعوب لا علاقة بها.

قبل ايام قليلة، خاض الشعب الاردني انتخابات مجالس البلديات واللامركزية، ، فهل شهدت هذه التجربة، الديمقراطية المنشودة؟

هذا سؤال تقفز الاجابة عنه بلمح البصر،من قبل الاردنيين بـ: لا، والسبب اننا كشعب ، فقدنا الثقة بالعمل الانتخابي، وان كانت النزاهة سادت بعض الصناديق، ولأن
المواطن لم يعد يثق بالمسؤول أياً كان موقعه، وهذه مشكلة مستعصية تتطلب من صاحب القرار المراجعة ووضع الحل الأمثل.

ما يعزز هذا الشعور، ان نسبة الانتخابات كانت متدنية جداً، وربما يعود هذا التدني بشكل لافت، الى ما أفرزته انتخابات المجالس النيابية السابقة من نتائج شكلت "صدمة" عند المواطن الاردني ، ولم تلب له أدنى طموحاته، حتى ان الكثير من الاردنيين ينظرون الى مجالس النواب اضافة للحكومات بأنها عبء على المواطن وضيّقت عليه فرص العيش الكريم، وحقه في التعبيرفي القضايا المصيرية.

إن من المؤسف جداً، ان تظل الانتخابات سواء النيابية او البلدية أسيرة لسياسة يطلق اصحابها مسميات النزاهة والشفافية والعدالة والحرية وغيرها من مسميات فتأتي النتائج بشخصيات تناوبت على رئاسات المجالس والبلديات ومقاعد الاعضاء، حالها حال الشخصيات المتناوبة في رئاسات الحكومات والحقائب الوزارية وحصر المناصب القيادية لهؤلاء دون غيرهم من اصحاب الكفاءات ، حتى ان أصحاب من يحمل في ذهنه "هذه السياسة" يتدخلون في انتخابات النقابات وطلبة الجامعات والاندية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني، فكيف تكون هناك ديمقراطية واصلاح؟

وعند النظر الى الانتخابات البلدية والنيابية ، فإن من المؤسف ايضاً، ان تظل القوانين التي تحكم هذه الانتخابات، رهينة بما يتيح مجالاً لعدم تحقيق اهدافها،حيث تهيمن العشائر من خلال تعدادها السكاني او تواجدها المناطقي على معظم المقاعد دون غيرها من العشائر الأقل عدداً والسكان الآخرين ، في حين تذوب فرص اصحاب الكفاءات والتخصصات من الرجال والنساء الذين لهم القدرة على التشريع في المجالس النيابية والقدرة الخدمية في المجالس البلدية.

وماذا عن (المال الأسود) الذي ضرب العملية السياسية بنحرها حيث يستغل من يملك هذا المال، الظروف الاقتصادية للطبقة الفقيرة والذين لا يهمهم من ينجح ومن يرسب بعد ان ترسخت في ذهن المواطن ان النائب او الفائز بالمجلس البلدي تنتهي مصلحته بعد اعلان النتيجة؟

لماذا نخصص للمرأة (كوتا) وهي التي تطالب بالمساواة بالرجل بالواجبات والمواقع الوظيفية، وسؤالي :كم افرزت (الكوتات) نساء قادرات على الخدمة في المجالس النيابية والبلدية؟ اعتقد قليل جدا، فمن هي على كفاءة وقدرة وشخصية فكرية ومجتمعية محاربة بكل أسف، أين الديمقراطية إذاً؟