«الرشاوى» في الأردن.. كلف اضافية على الاقتصاد والعوز ليس سببا ملحا لها

مدار الساعة - حازم عكروش - لم ييأس موظف البلدية خلال شهر رمضان الماضي بعد أن تركني أنتظر حتى الساعة الثانية بعد الظهر لانهاء معاملة تجديد ترخيص "مشغل لتصنيع المواد الغذائية " مسخدما هذا الاسلوب لاجباري على دفع رشوة له ليلحق بي احد العاملين معة طالبا أن أعطية باكيت دخان يقول احد اصحاب المحلات التجارية.

ويضيف والله الواحد مش عارف شوه يعمل فوق مايدفعة من ضرائب وكهرباء ومياه وأجور عمال ومحلات لم نعد قادرين على تأمينها يخرج علينا الموظفون في بعض المؤسسات بفرض خاوات بطرق مختلفة والضغط علينا بتأخير المعاملات من اجل الحصول على الرشوة .

وزاد إذا رفضنا الدفع يضعونا في رؤوسهم وقومون بتعجيزنا كلما احتجنا معاملة من البلدية اضافة الى اننا كل يوم معرضون لزياراتهم المكوكية لافتا أنها تعتبر بمثابة تذكير بالدفع أما صاحب المحل الدفيع والمرضي عنه لاتتم زيارته والتفتيش عليه طيلة ايام السنة.

وكان رئيس النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف صرح في وقت سابق أن الفساد الأصغر (الرشوة) في توسع ويتمثل في الرشوة التي تتم لقاء تقديم الخدمة العامة، وهناك عشرين قطاعا حددتهها الهيئة يمارس فيها هذا النوع من الفساد منها البلديات وتصاريح العمل الزراعية ودائرة الاراضي والمساحة الجمارك ودوائر الضريبة .

وأشار الى أن الفساد في الأردن مستويات أبرزها الفساد الأكبر، وهو المستوى الموجه إلى موارد الدولة، قد توقف، لكن التركيز اليوم على حل المشاكل في الفساد الأصغر (الرشوة) التي تتم لقاء تقديم الخدمة العامة.

وأكد العلاف أنه لا يمكن محاربة الفساد إلا بوجود أرضية سياسية مجتمعية، «والأرضية التي نتمتع بها، هي أننا نرتكز إلى منظومة نزاهة وطنية بالتعاون مع الجميع، والمنع بدأ يعطي ثمارا إيجابية وهناك آليات للردع».

واشار إلى أن الهيئة تعمل على تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وتطويرها، بالتركيز على تنمية القيمة الذاتية، التي مصدرها الدين وقيم المجتمع، والتي تعد خط الدفاع الأول، «ومهمتنا تحصين هذه القيم، ومنظومات مدونات السلوك تقع ضمن هذا الإطار، وهي تمثل الجزء القيمي الملزم أخلاقيا وليس قانونيا».

نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون الإدارية الدكتور نضال الحوامدة .

وقال نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون الادارية وخدمة المجتمع في جامعة مؤتة الدكتور نضال الحوامدة ان من أهم أسباب تشكل منظومة الفساد والرشاوى في المؤسسات ضعف الأجهزة الرقابية الداخلية في كل مؤسسة وضعف دور مؤسسات المجتمع المدني وعدم مبادرة المواطن (المراجع ) لتقديم شكوى بحق الموظف اضافة لحماية بعض المدراء للمرتشين .

وأضاف بأن تقيييد الوصول للمعلومات وعدم معرفة المواطن بالتعليمات التي تتطلبها المعاملات وعدم توفر دليل توضيحي للمؤسسة يشتمل على المعلومات والاجرارات التي تتطلبها معاملات المواطنين اضافة الى قصورالتشريعات الرقابية مما يساهم بشكل كبير في ازدياد وتعمق المشكلة.

واكد الحوامدة على أن عدم محاسبة مرتكبي الفساد والمرتشين وغياب القيادات التي تشكل النموذج في رفض الفساد والرشوة وانتشار ظاهرة الواسطة والمحسوبية والتدخلات الخارجية في مؤسساتنا ساهم في انتشار الرشاوى مما سيينعكس بشكل سلبي على مؤسسات الدولة ويؤدي الى فقدان الثقة بها. .

وأشار الى أن مواجهة هذه المشكلة يتطلب يتطلب ارادة سياسية وتشريعات صارمة ومعاقبة المرتشين وتحويلهم للقضاء لمحاسبتهم ونشر اخبارهم ليكونوا عبرة لغيرهم لافتا الى أن الوازع الديني والتربوي والاخلاقي له دورفي مكافحة الفساد الرشاوى

وأكد الحوامدة أن العوز والفقر والحاجة ليس سببا ملحا للرشوة بل أن منظومة القيم كلها تغيرت مشير الى أن الموظف والعامل الاردني كان أيضا في الزمن الماضي فقيرومحتاج إلا أنه كان متمسكا بالقيم الدينية واالأخلاقية والأجتماعية والذاتية التي تمنعه من تقبل الرشاوى وتغليبه الولاء والانتماء لمؤسستة ووظيفتة على ما سيكسبة من مال جراء تمرير معاملات المواطنين.

الخبير الإقتصادي الدكتور عوده الصويص .

وقال الخبيرالإقتصادي الدكتور عودة صويص ان الفساد والرشاوى كبيرها وصغيرها تعتبر من المنظور الاقتصادي التنموي كلف اضافية تحمل الإقتصاد والاستثمار اعباء جديدة تؤثر على المردود والربحية ويعتبر من الأحمال الزائدة خلال عملية تنفيذ الانفاق الحكومي والموزنات العامة .

كما ان الفساد يعتبر من الأكلاف الزائدة والعوامل التي تؤدي الى تقليل انتاجية الموظف كون الهدف العام من الانفاق والايرادات العامة الوصول الى انفاق ايجابي والرشاوى تعمل على اختلال المعادلة وبالتالي تدني كفاءة الانفاق العام وقلة التحصيل .

واكد صويص على أن الرشاوى توثر على النسيج الاجتماعي المحكوم بقيم ومنظومة أخلاقية ودينية التي تؤول في النهاية الى خلق الانتماءات الحقيقة والولاءات للمجتمع والوطن وبالتالي مان ينتج عن الرشاوى من تغليب المصلحة الضيقة والشخصية ينعكس سلبا على المصلحة العامة ويسبب ضررا كبيرا للمجتمع والوطن ويخلق طبقة اجتماعية لها مصلحة في الدفاع الفساد والرشوة وهذا له انعكاسات على النسيج الاجتماعي وقيم المجتمع في المدى البعيد لانها تتصل بمنظومة مجتمع او موروث معين من القيم الذي يشد المجتمع اليىها.

واعتبر صويص ان الحاجة والعوز للموظف أوالعامل لايبرران الفساد والرشوة كونه يوجد في كل المجتمعات شرائح وطبقات اجتماعية فقيرة وغنية ومتوسطة داعيا الى ضرورة مواجهة المشكلة بالإضافة الى تشديد العقوبات واجراء اصلاحات ادارية ومالية من خلال التركيز على البعد الثقافي والقيمي للفرد واعادة التوعية حول تغليب المصلحة العامة على الشخصية والتركيز على هذه الثقافة لكي نراكم ايجابيا لوقف الفساد.