الملكية الأردنية ليست في خطر

في أول إطلالة له بعد شهر واحد على تعيينه، سعى الرئيس التنفيذي الجديد للملكية الأردنية الألماني ستيفان بيشلر، إلى تبديد الجدل الذي رافق تعيينه فتحدث عن خطة خمسية للتحول الى الربحية لشركة أنهكها التجريب في ظل خيارات محدودة.

لا نعرف ما هي خطة المدير الجديد لإنقاذ الشركة من الخسارة والتصفية، فقد آثر أن يعرضها على المساهمين، الذين يتعين عليهم الإنتظار للحكم عليها شكلا والتريث حتى تظهر نتائجها أولا بأول وما يلزم ذلك من منحها فرصة فيما يشبه الهدنة يتوقف خلالها النقد عن بعد بما في ذلك تحميل بعض الإجراءات بما لا تحتمل على فرض نظرية المؤامرة .

من حق المساهمين الشركاء في الغنم والغرم مناقشة الخطة، والحكم على تفاصيلها بعد المداولة وليس قبلها، وما تفسير إستباق العرض بنقد يرفضه أو يشكك فيها الا واحدة من رغبتين: الاولى رغبة في فشلها، والثانية رغبة في مطامح شخصية. وكلا الرغبتين ليستا في مصلحة الشركة في شيء.

المدير الجديد لم يقدم تفاصيل حول خطته التي قد تكون الفرصة الأخيرة، لتجاوز الأزمة المالية وتجنب تصفية الشركة وفق قانون الشركات، والخيار يدور حول ضخ المزيد من الأموال من خلال الشركاء وفي مقدمتهم الحكومة، لكن الشركة ستحتاج الى أن تعتمد على ذاتها فالدعم لا يمكن أن يستمر الى ما لا نهاية حتى لو كان محمولا على قرار سياسي.

يبدو أن الأمور في الملكية الأردنية حسمت بإتجاه مشاركة جميع المالكين الأساسيين في زيادة رأس المال، بمن فيهم نجيب ميقاتي فلم يعد مطروحا على الطاولة خيار عرض استبدال ما يكافئ حصة ميقاتي في الملكية الأردنية والتي تبلغ 19 % وبما يعادل 16 مليون سهم بحصة مقابلة في بنك أو شركة ولا شراء أسهمه بقيمة حول 8ر1 دينار للسهم وإن كان هذا الخيار طرح من بين خيارات على أن يشمل كل مساهمي الشركة الأصليين ممن إكتتبوا عند طرحها للتخاصية دون تمييز لمساهم دون آخر.

الخطوط المعطلة أو تلك التي توقفت بسبب الأحداث وهي: ليبيا، الموصل، سوريا والمرور فوق سمائها، عدن وصنعاء فاقمت خسائر الشركة لكنها بالمقابل لا تزال تخدم خطوطا ليست مجدية وستحتاج الى مراجعة.

الملف الذي يدور حوله الخلاف هو أسطول الطائرات المملوكة أو المستأجرة وكلفتها، بينما تخطط الشركة لزيادة تملك الطائرات وإشترت فعلا 11 طائرة قلصتها الى 8 طائرات لأسباب مالية تسلمت 5 منها وحصتها في هذه الطائرات 19 % وستسعى الى زيادتها الى 26 % عند حصولها على الطائرات الثلاث المتبقية ما سيرفع من قيمة الأصول.

حتى الآن الملكية الأردنية صامدة بفضل الروافع السياسية والمعنوية التي طوعت الحلول الاقتصادية وضخ مال في مقابل الخسائر والمديونية العالية يشبه إغراق إسفنجة بالماء لكن ذلك لا يمكن أن يستمر الى ما لانهاية.

الرأي