71.2 % من الأردنيين يرون أن الاوضاع الاقتصادية في 2017 ستكون أسوأ

مدار الساعة - -أجرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك دراسة ثانية ميدانية حول مؤشرات ثقة المستهلك بالاوضاع الاقتصادية والمالية للافراد والاسر الاردنية باشراف مباشر من الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية شملت عينة الدراسة 600 شخص من مختلف محافظات المملكة استجاب للدراسة 540 فردا او اسرة وعدد من الافراد العاملين والمتعطلين عن العمل حيث كانت نسبة الاستجابة 90% من مجموع افراد العينة .

وأجريت الدراسة في الاسبوعين الثاني والرابع من شهر آيار من العام الجاري وتهدف الى : التعرف على أي تغيرات طرأت على الحالة المادية للأفراد والأسر حالياً مقارنة بالأشهر الأربعة من هذا العام، وتوضيح حالة الإقتصاد الأردني حالياً من وجهة نظر المستهلكين أنفسهم، وبيان آرائهم حول أي تطورات ترتبط بالإستثمارات الجديدة على الإقتصاد الأردني.

كما تهدف إلى توضيح أي تغيرات على مدى تطور إنتاجية الأفراد والأسر بعد مرور أربعة أشهر على الدراسة الأولى، والتعرف على أي تطورات على الظروف المعيشية للأفراد والأسر، والتعرف على توقعات المستهلك لنهاية العام الحالي، واقتراح مجموعة من التوصيات الهادفة لتحسين مؤشر ثقة المستهلك

وحول مؤشر مستوى دخل الاسرة من خلال مقارنة الحالة المادية الان مع الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي الماضي بينت الدراسة أن 63.9.% بانهاء الاسوأ فيما أكد 13.3.% أنها افضل بينما اجاب ما نسبته 17.6 % بأنها كما هي عليه الان و اجاب ما نسبته 5.2% بانهم لا يعرفون .

وعن إجابات عينة الدراسة عن الظروف المالية لهم ولأسرهم في الوقت الحالي لشراء أجهزة منزلية أو سيارة أو غيرها؟

لوحظ أن 77.7.% من العينة يعتبرون أن ظروفهم المالية غير مناسبة لشراء أجهزة منزلية أو سيارة أو غيرها.

وفيما يختص بمؤشر الاوضاع الاقتصادية لوحظ أن 6.9% من العينة يعتبرون أن فرص العمل أفضل من الأردن بشكل عام، و74.7% من العينة يعتبرون أن فرص العمل أسوأ في الأردن، و12%، من العينة يعتبرون أن فرص العمل كما هي في الاردن.

وعن اجابتهم حول الاستثمار بسؤالهم عن توزيع اجابات مفردات عينة الدراسة حول توفر فرص استثمارية أم لا؟ لوحظ أن 68.1% من العينة يعتبرون أن فرص الاستثمارات ستكون أسوأ، و9.2% من العينة يعتبرون فرص الاستثمارات ستبقى كما هي الآن وتؤكد النتائج أهمية توفير مقاربة جديدة لدفع الإستثمار قدماً بالمملكة.

وبخصوص النتائج عن الانتاجية العامة لوحظ أن 66.7% من العينة يعتبرون الإنتاجية أسوأ من السابق، و13.9% من العينة يعتبرون الإنتاجية العامة كما هي الآن. وتؤكد نتائج هذا الجدول غياب الحوافز المعنوية والمالية للأفراد لزيادة إنتاجيتهم.

وفي سؤالهم عن الظروف المعيشية لوحظ أن 71.1% من العينة يعتبرون الظروف المعيشية أسوأ من السابق، و18.6% من العينة يعتبرون الظروف المعيشية كما هي. كما تؤكد نتائج الى احتمالات كبيرة لسقوط شرائح كبيرة من الأسر في بؤر الفقر.

أما بخصوص توقعات المستهلك لوحظ أن 15.7% من العينة يعتبرون أن الحالة المادية لهم كما هي سابقاً، 65.6% من العينة يعتبرون أن الحالة المادية لهم أسوأ من السابق. تتفق هذه النتيجة مع كل ما تم ذكره سابقا.

وحول السؤال عن توقعاتهم للعام 2017 بان يكون افضل من حيث الاوضاع الاقتصادية افادت الدراسة أن 71.2% من العينة يعتبر أن الأوضاع الاقتصادية أسوأ من السابق، و 7% من العينة يعتبرون أن الأوضاع الاقتصادية كما هي الآن و مرة أخرى تؤكد النتائج أن أغلبية أفراد العينة لا يثقون بأي سياسات إقتصادية مصدرها الحكومة .

ومن خلال مقارنة الفترة الحالية بالفترة الماضية لوحظ أن 64.8.% من العينة يعتبرون أن فرص العمل أقل خلال العام (2017) مقارنة بالعام (2016 ).

و حول توقعاتهم بأن يكون العام الحالي اسوأ فقد ارجعو ذلك إلى ارتفاع الأسعار هو أكثر أسباب سوء وضع الاقتصاد الأردني، وقلة فرص العمل وزيادة البطالة تحتل المرتبة الثانية كواحدة من أسباب سوء وضع الاقتصاد الأردني.

كما تم ذكره سابقا الى أن ما نسبته 79.7% من مفردات العينة تتوقع ارتفاع الأسعار ولربما يكون سبب هذا الأمر ضعف الرقابة على الأسواق (78.7%) ومما يؤدي قطعاً الى تراجع القدرات الشرائية للمواطنين.

ومن مراجعة حماية المستهلك لسجلات تطور أسعار السلع التموينية منذ بداية العام ولغاية يومنا الحالي وجد أن 81% من السلع لم تنخفض أسعارها بل زاد معظم أسعارها بالرغم من العروض المتكررة من قبل المحلات والبقالات والمولات والمؤسسات البائعة لهذه السلع التي يتم الكلام عنها.

وقال الدكتور محمد عبيدات حماية المستهلك اننا نعرض نتائج هذه الدراسة على كافة الجهات الرسمية والقطاع الخاص التي تحتاج الى وقفة موضوعية وعلمية من خلال التعرف على الاسباب والقرارات التي أدت الى الوصول الى مثل هذه الاوضاع واتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الامر من قبل الجهات ذات العلاقة.