اخبار الاردن اقتصاديات دوليات جامعات وفيات برلمانيات احزاب وظائف للاردنيين رياضة أسرار و مجالس مقالات مختارة مقالات تبليغات قضائية مناسبات جاهات واعراس مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة كاريكاتير رفوف المكتبات طقس اليوم

أبو هزيم يكتب: كفى تخبطاً.. الملف الاقتصادي ينتظر من يعبر به الى شاطئ الأمان

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2020/05/31 الساعة 22:56
مدار الساعة,اخبار مدار الساعة,وكالة مدار الساعة الاخبارية,اخبار الاردن,عرب,شبابية,اقتصاد,بانوراما,رياضة,اردنيات,البرلمان,صورة,وسائط,أخبار,أعمال,ثقافة,معلومات,إسلامي,إنترنت,إسلام,عناوين,نساء,المسلمون,الدين,الأتراك,العثمانيون,الأردن,الاردن,اردن,الملك,شباب,الملكة,ولي العهد,news,arabic,local,jordan,king abdulla,queen rania,israel,Middle east,vote,Archive,مذكرات,مذكرة,تبليغ,تبليغات,كشوف,اسماء,المقبولين,المفصولين,المرشحين,المترشحين,الناخبين,قوائم,قائمة,المبتعثين,المنح,القروض,اقساط,سلف,منح,قروض,الفائزين,انذارات,انذار,اخطارات,اخطار,المعتقلين,الوفيات,نعي,يعني,وفيات,وفاة,مقتل,حادث,حوادث,دهس,المسعفين,نقيب,نقابة,رئيس,وزير,امين عام,الموظفين,موظفو,منتسبي,المنتسبين,المتقاعدين,العسكريين,ضباط,القوات المسلحة,الجيش العربي,الامن العام,الدرك,المخابرات,المحكومين,المتهمين,العفو العام,محكمة,محاكم,محاكمات,المحاكمات,محاكمة,قضاة,القضاة,التنفيذ القضائي,وزارة العدل,قصر العدل,كاتب العدل,اعلانات,اعلان,اعلانات مبوبة,اعلانات نعي,جلسة,جلسات,تعديل,تعديلات,قانون,قوانين,الجريدة الرسمية,نتائج,الشامل,التوجيهي,توجيهي,نتائج التوجيهي,رديات,ضريبة الدخل,رديات الضريبة,السياحة في الاردن,السياحة في الأردن,معالم سياحية في الأردن,معالم سياحية في الاردن,الاردن التاريخ والحضارة,الأردن التاريخ والحضارة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,المواقع الأثرية في الاردن,المواقع الأثرية في الأردن,الطقس في الاردن,الطقس في الأردن,الأحوال الجوية في الأردن,الأحوال الجوية في الاردن,الأردن المساحة والموقع الجغرافي,الاردن المساحة والموقع الجغرافي,جامعات الاردن,جامعات الأردن

مدار الساعة - كتب: احمد عبدالفتاح ابوهزيم

يعاني الأردن منذ عقود ازمة اقتصادية مُزمنة تتفاقم عاماً بعد آخر دون أن يلوح في الأفق القريب والبعيد بوادر إيجابية للتعافي.

عجز الموازنة يزداد، والمديونية وخدمة الدين العام ترتفع طرديا، والتضخم بفعل ازدياد أسعار السلع والخدمات يشكل ضغطاً مستمراً على مداخيل الأفراد دون أن يصاحبه تحسن حقيقي ومنتظم على الرواتب في القطاعين العام والخاص. وسط غياب شبه تام للبرامج والخطط التنموية المعمول بها في العديد من دول العالم والتي كانت سائدة في الأردن إبان حقبة الستينيات وحتى الثمانينيات من القرن الماضي حيث أسهمت هذه الخطط في رفع معدلات النمو وتحسين البنية التحتية وتأسيس الكثير من المؤسسات الخدمية والإنتاجية التي بيع بعض منها ضمن برنامج التخاصية سيئ الذكر.

لا يخفى على أحد أن اهم الملفات التي تُكلف بها الحكومات المتعاقبة في الأردن ويطلق لها العنان في إدارته وسبر غوره هو الملف الاقتصادي. إذا ما علمنا أن الملفين السياسي والأمني تتولاهما جهات أخرى. ولذلك دأب المواطن على تحميلها تبعات معاناته الحياتية في توفير سبل عيش كريم له ولإسرته. مما ولد لديه شعور بعدم الثقة ممزوج بالشك والريبة تجاة أي قرار حكومي بغض النظر عن مسوغاته.

قواعد الاشتباك الحكومي مع الملف الاقتصادي وطريقة التعاطي في إدارته باتت معروفة للجميع حيث أن العقلية الضريبية حاضره مع كل تشكيل وزاري على اعتبار أن ميزانية الدولة جيوب المواطنين وقمة الإبداع والتجلي والابتكار لدى الفريق الاقتصادي ومستشاريهم في حال رغبتهم بتمرير قرار فرض رسوم وضرائب جديده اللعب على وتر التخويف والترهيب من عواقب التأخير في تنفيذه قد تصل الى انهيار اقتصادي وشيك يمس الحاجات الأساسية للمواطنين. وما عليهم سوى القبول تحقيقاً للمصلحة العامة ولحماية مكتسباتهم الذاتية " إن وجدت " ليستمر مسلسل الجباية بعدد حلقات مفتوحة مع تغيير الشخوص وطريقة الأداء وبنفس السيناريو. دون تكليف أنفسهم عناء التفكير والبحث عن حلول إبداعيه وخلاقة لتنشيط القطاعات الاقتصادية الملاذ الأمن والدائم لخزينة الدولة. وما المتلازمة لاي إجراء ضريبي بحجة تصحيح الاختلالات ومعالجة التشوهات وحماية الطبقة الفقيرة وتشجيع الاستثمار والتحفيز الاقتصادي سوى تسويق للوهم وكسب للوقت بعناوين رنانة لا تجد لها في الواقع الاقتصادي وزناً وسرعان ما تختفي كما الرمال التي تلمع ذهباً.

الأردن من أكثر دول العالم تشكيلاً للحكومات والتعديل عليها، وآلية التوزير لا تخضع لمعيار محدد، وجلها تسكن الدوار الرابع بلا خطط وبرامج، والفترة الزمنية لبقائها تطول وتقصر حسب إنجازها للمهمة والغاية التي أتت من أجلها. وبالرغم من ذلك لم تستطع أي منها من إنجاز اختراق حقيقي يعيد للاقتصاد الوطني بعضاً من توازنه أو حتى تغيير السياسات ألنمطيه التي تعتمد على ضرب روافده وقطاعاته بشتى الوسائل المنفرة والمعقدة للعمل بدواعي تنظيميه والتي تجعل من استمرار عمل بعض القطاعات التجارية والصناعية محفوفاً بالمخاطر ويحد من قدرتها على تجديد شبابها بقوة التوليد الذاتي.

لم تستطع حكومة الرزاز التي جاءت على إثر احتجاجات شعبية على حكومة سلفه الملقي والتي كان أحد طاقمها من حلحلة المشكلات الاقتصادية بل تعاملت حكومته بنفس الأسلوب السائد لمن سبقها. حيث أنجزت قانون الضريبة المثير للجدل والمرفوض شعبياً لاعتماده أساساً على الجباية، واستدانت بقلب من حديد من صندوق الضمان الاجتماعي والبنوك المحلية، بالإضافة للقروض الخارجية، وأبدعت بإطلاق عناوين فضفاضة من تجلياتها النهضة والإنتاج واستغلت أزمة كورونا لقضم وهضم أطول فتره ممكنه في مبنى الرئاسة. وربما يناور للتعديل الخامس لتجنب الرحيل. أما الباقي والناجي الوحيد من الرحيل دائما والقابع في جوارير الحكومات المتعاقبة هو الملف الاقتصادي بكل ما فيه من الم الوطن ووجع المواطن واغتراب غارميه وتعثر قطاعاته التجارية والصناعية ينتظر من يعبر به الى شاطئ الأمان في قادم الأيام.

لا يستطيع أحد الإنكار بأن الموقع الجيوسياسي للأردن فرض عليه تحديات سياسية وامنية واقتصادية متشابكة من الصعب فصل أي منهم عن الآخر بدون ثمن عالي. وبالمقابل لا يستطيع أحد الإنكار بان هناك حلول من خارج الصندوق جعلت كثير من الدول التي تماثلنا سياسياً واقتصادياً ولديهم تعقيدات إثنية داخليه لا توجد عندنا بفضل من الله أن تصبح قوى اقتصاديه إقليميه. وكل ما نحتاجه في هذا الوطن الأعز هو وضع خطط واستراتيجيات قابله للتنفيذ من قبل كفاءات اردنيه وما أكثرها تُنفذها حكومات برلمانيه برامجيه . ولحرق الفجوة الزمنية لماذا لم تقم هذه الحكومة ومن سبقوها بنقل تجارب اقتصاديه ناجحة لدول مشابهه كما أسلفت نهضت باقتصادها فعلاً وليس قولاً.

حمى الله الأردن وعلى أرضه ما يستحق الحياة .

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2020/05/31 الساعة 22:56