هل يوجد خطة اقتصادية احترازية؟

نجحنا بأمتياز وربما أفضل من أي دولة أخرى على الإطلاق في خطة مواجه فيروس كورونا ومحاصرته ودحره ويبقى ان ننتظر سلوك هذا الوباء الذي يقول بعض الخبراء انه قابل للعودة وبشراسة اشد. وندخل الآن مرحلة مواجهة التداعيات الاقتصادية وما هي الخطة الاحترازية للحكومة وكان هذا موضوع لقاء اول امس على صوت المملكة مع وزير المالية

أعجبني قول وزير المالية في لقاء سابق أنه رجل اقتصاد وليس أمين صندوق ، فنحن عانينا دائما من عقلية المحاسب لوزراء المالية لكن ليس ان يقف مرة واحدة على ضفة اخرى فيجيب على أسئلة مالية وأقتصادية بالبلاغة الانشائية العاطفية. كنا نريده كأقتصادي ان يقدم صورة واقعية عن الموقف الراهن وأثر الاغلاق وسيناريوهات الاقتصاد للأيام القادمة وفقا للاحتمالات المختلفة لتوقف الوباء وانهاء الحظر أكان بالنسبة للأقتصاد الكلي أو للقطاعات كما وكيفا وهو الأمر الذي سيظهر لنا كيف تفكر الحكومة وتخطط حتى نستطيع ان نناقشه ونتفق معه أو نختلف. وبصراحة الوزير لم يشف غليلنا وهو بالطبع لم يشف غليل عامر الرجوب الذي ظلّ يلح عليه ليقدم توضيحات عن الخطة والاقام بلا جدوى

تحت الضغط قدم الوزير بعض الأرقام والرقم الرئيسي يقول ان الاقتصاد الاردني يخسر مع الاغلاق التام100 مليون دينار يوميا وهو ما اثار لغطا قويا فالناتج الوطني الاجمالي( أقل من 32 مليار سنويا) يبلغ 86 مليون دينار يوميا فكيف تكون الخسائر اكثر من ذلك ؟ الوزير أوضح انه استخرج الرقم بقسمة الناتج السنوي على ايام السنة وليس اكثر وهذا ليس رقما يعطى ولا معنى له بل يجب ان اجراء حسابات أكثر مهنية عن لفترة الغلق وفقدان الدخل المقدر لمختلف القطاعات. غير ذلك وتحت الالحاح اعطى الوزير رقما ثانيا عن الوفر من الاقتطاعات ووقف الزيادات على الرواتب وهو 190 مليون دينار مقابل نقص في الايرادات بحوالي 600 مليون دينار حتى الآن ومرجح ان يصل حسب تصريح سابق- الى مليار دينار

نتفق مع الوزير في مبدأ ان تقليص الانفاق في وقت الركود يزيد الطين بله وهذا ما كنا نلح عليه دائما. لكن في الممارسة لا نجد ترجمة جريئة لهذا المبدأ. وانفاق الحكومة على مكافحة كورونا لم يكن بهذه الضخامة ولم يصل الى نصف ما قررت الحكومة حجزه من الموازنة (0,5 بالمائة أي 160 مليون دينار). أما الانفاق على تداعايت الاغلاق فليس واضحا ابدا وما نعلمه أن العاملين والموظفين تمت احالتهم الى صندوق التعطل عن العمل في الضمان الاجتماعي والفقراء الى صندوق التنمية الاجتماعية الذي تمول الزيادة فيه من صندوق التبرعات همة وطن

لم يجب الوزير على المقترح الذي طرحه د. ذنيبات وزير التعليم الاسبق وعرضه مقدم البرنامج امامه وهو اقتطاع 30% من ارباح الشركات ويساوي 350 مليون دينار لأنه كما يقول يعني اقتطاع من جيب المساهمين اي المواطنين واعاد التذكير بتبرع الشركات، وهكذا بدا الوزير على الخط التقليدي الذي لا يجرؤ على الاقتراب من ثروة الأغنياء لتمويل المجتمع في ظرف استثنائي. وهو نفس الخط في التعامل مع البنوك وموضوع القروض

الوزير مع كل المودة والتقدير خصوصا للموقف المبدئي الذي تحدث به لم يشف غليلنا لمناقشة صريحة لخطة الحكومة الاحترازية ان وجدت وكان قلقا اكثر على توجيه رسائل تودد وحسن نوايا للرأي العام .وهو اشار عرضا الى لجنة حماية الاقتصاد الوطني فنفهم ان ثمة جهة استشارية للقرار الاقتصادي، لكن ليس لدينا فكرة عن تكوينها ودورها فيا ليت لو نعرف اكثر وأن يكون التوجه وجود تكوين استشاري موسع من خبراء اقتصاديين وسياسيين لمناقشة ما لدى الحكومة واقتراح الافكار لادارة المرحلة المقبلة.(الغد)