ال خطاب يكتب: ما بعد كورونا.. الاستغلال الأمثل

بقلم: د. عماد ال خطاب

عند المحن يظهر كل خفي وعند الحروب يظهر كل مستور يبدأ العمل وتتكاتف الجهود وكأنها خلية تعمل للوصول الى بر الأمان وكما قال رسولنا الكريم "ص" ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم , مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى )

هنا نقف في هذا الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة وليست الوحيدة التي تعصف بنا ولكنها ملموسه طالت كافة طبقات الشعب وهو وباء فايروس ( كوفيد 19, كورونا ) الذي انتشر في اصقاع هذا العالم , وتم اتخاذ الإجراءات من قبل جميع الدول لتفادي انتشاره , ظهرت المملكة الأردنية الهاشمية متميزه بقيادتها الهاشمية الحكيمة وحكومتها الرشيدة وتم اتخاذ القرار المحلي الصنع , حيث تم تطبيقه بكل احترافية رغم شح الموارد وعجز الميزانية ولكنها أدارة الازمة بمعيار عالمي بامتياز والتي أشاد بها القاصي والداني وتفوقت على الدول المتقدمة .

رغم فجوة الثقة الكبيرة بين الحكومات والشعب على مدار الأعوام السابقة والحالية الا انه ظهر هنالك فريق وزاري رائع بكل معنى الكلمة , تحمل المسؤولية على اكمل وجه أدى ذلك الى استرداد بعض الثقة حيث كان ملفت للانتباه الرضى الذي شهدناه لإجراءات الحكومة وبدء ملحوظا على مواقع التواصل المجتمعي واصبح حديث الناس حتى اصبح انتظار الموجز اليومي من المركز الوطني لإدارة الازمات ينتظر بكل اهتمام وبالأخص التقرير الذي يتلوه وزير الصحه ( سعد جابر) الشخص الذي لامس قلوب المواطنين .

الا انه في هذه الازمة لوحظ بشكل واضح بان المواطنين في الأيام الأولى من فرض منع التجول بدئوا بالتخبط واصبح لدينا مستهلك شره متخوف من القادم الا انه تم تدارك الامر بتفعيل نشاط السوق وضمن فترات لتهدئ من مخاوف الحجر الالزامي وتعود الأمور الى طبيعتها وهذا الامر يدفعني لذكر النقاط التالية :

النقطه الأولى : لا بد من دراسة مكثفة لهذه المرحلة وما بعدها لنعمل على ترسيخ ثقافة جديده أساسها حب الوطن وبنائها العمل الجاد ضمن أسس وقوانين مملكتنا التي أشار اليها صاحب الجلالة في أوراقه النقاشية لنمضي نحو بر الأمان مع ثقة كاملة بعمل الحكومات والفرد الصالح المنتج في جميع القطاعات للنهوض بالوطن وبأعلى درجات الشفافية والعمل الجاد باستراتيجيات تحاكي واقعنا وقرارات محلية تلامس اقتصادنا بكل همه لنمضي جميعا لتحقيق الأهداف .

النقطة الثانية : ما بعد فايروس كورونا هنالك العديد من العقبات الاقتصادية التي سوف تؤدي الى ركود اقتصادي وذلك جراء تعطل بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية وزيادة في البطالة وبالتالي ارتفاع نسبة الفقر , وعليه يجب استنفار الجهود والتظافر للعمل على تفادي الركود من خلال تفعيل دور مجالس المحافظات وملف التنمية الاقتصادية المحلية من خلالهم بتفعيل قانون اللامركزية و التوجيه بتنفيذ المشاريع التشغيلية لرفع نسبة الإنتاج والتشجيع وضخ الأموال للمشاريع المايكرو والمشاريع المتوسطه , اقتصادنا كدوله نامية اقتصاد يسهل التعامل معه بعد هذا الوباء ولكنه بحاجة الى تخطيط سليم مدروس .

النقطه الثالثة : من وجهة نظري عانت المملكة اقتصاديا وقبل وباء فايروس كورونا جراء وجودها الجغرافي في منطقة تقع على صفيح ساخن من حروب وتقلب سياسي اثر سلبا على الأنشطة الاقتصادية واهما وكما اسميه ( اقتصاد العجلة ) القائمة على الاستيراد والتصدير فكل حدودنا بواجهاتها الثلاثة مغلقة بالكامل لسنوات بالإضافة الى ارتفاع الضرائب أدى الى هجرة المستثمرين , وعليه يجب رفع الضرائب على القطاع الصناعي والتجاري وتدخل السياسة المحايدة وهو المتبع لدى مملكتنا بقيادة ملكنا الفذ حفظه الله لفتح المعابر الحدودية واستغلال قدر الامكان لهذا الوباء الذي اثر على الدول المجاورة أيضا والتعاون في المشاركه في الاعمار ( العراق , سوريا ) وأيضا استغلال انخفاض أسعار النفط عالميا مما يساعد على تفعيل الأنشطة الاقتصادية .