بقلم: أ.د. أمين المشاقبة
صدرت الارداة الملكية بالموافقة على تنسيب مجلس الوزراء بتطبيق قانون الدفاع رقم ١٣ لسنة ١٩٩٢، وذلك من أجل ضمان السلامة العامة والحفاظ على صحة المواطنين نتيجةً لانتشار وباء الكورونا المستجد.
وأمر جلالة الملك بأن يكون تطبيق القانون والأوامر الصادرة عنه في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية ويحافظ عليها، هذا ويستند قانون الدفاع الى المادة ١٢٤ من الدستور، والتي تتضمن الدفاع عن الوطن في حالات الضرورة والكوارث وانتشار الأوبئة، ويتضح من رسالة الملك لدولة رئيس الوزراء ضرورة الالتزام بمبدأ المشروعية، ويعني هذا أن هناك غايات واهدافاً لقانون الدفاع لا يجوز الخروج عنها وأن تطبيقه يجب أن يكون في أضيق نطاق، وهو المتعلق بالاجراءات المتعلقة بالوباء ومكافحة انتشاره مع بقاء القانون العادي واحترام حقوق وحريات المواطنين السياسية والمدنية.
وهذه اول مرة منذ عام ١٩٨٩ يتم إنفاذ قانون الدفاع الذي صدر عام ١٩٩٢، وذلك لمواجهة حالة طارئة تستدعي اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لمكافحة وباء الكورونا المستجد، وأعتقد أنها خطوة سليمة ودستورية، وجاءت في وقتها لحماية البلاد والعباد من هذا الوباء الخطير.
