جمعية الفنادق الأردنية تقدم مقترحات تقليص خسائر القطاع الفندقي

مدار الساعة - قال محمد القاسم ، الناطق الرسمي باسم جمعية الفنادق الأردنية ، ان جمعية الفنادق تتابع التطورات التي يواجهها قطاع الفنادق خاصة والقطاع السياحي عامة نتيجة انتشار فيروس كوفيد-١٩ (كورونا) عالميا.

وقامت الجمعية بعقد العديد من اللقاءات مع الجهات الرسمية وخاصة مع وزارة السياحة والآثار والمركز الوطني للأمن وادارة الأزمات، حيث تم اطلاع الجهات المسؤولة على ما يواجهه القطاع الفندقي من تبعات انتشار الفيروس خاصة فيما يخص بالغاء الحجوزات التي وصلت الى ما يزيد عن الخمسين بالمائة الأمر الذي ينذر بتراجع عام في قطاع السياحة ومصاعب ستواجه المنشآت الفندقية في القريب العاجل. هذا وقد قدمت جمعية الفنادق الأردنية عدد من المقترحات للجهات الرسمية لتخفيف الآثار السلبية نتيجة انتشار هذا الفيروس عالميا وتأثر القطاع السياحي بشكل عام والفندقي بشكل خاص بآثاره السلبية.

وعلى صعيد آخر، بدأت الجمعية بعقد لقاءات واجتماعات لأعضائها على مستوى الفئات على أن يتم استكمال هذه الاجتماعات مع جميع الأعضاء خلال الأسبوعين القادمين حيث سيتم عرض ما قامت به الجمعية من اجراءات، بالاضافة الى مناقشة الوضع العام مع الأعضاء الكرام ووضعهم في صورة التطورات الأخيرة واستلام مقترحاتهم.

ستواصل جمعية الفنادق الأردنية عملها الدؤوب في خدمة القطاع الفندقي بالاضافة الى عملها مع شركائها في قطاع السياحة ضمن خطة عمل تشاركية لادارة هذه الأزمة وستبقى على تواصل دائم مع أعضائها الكرام لحين اجتياز هذه المرحلة العصيبة التي وللأسف جاءت ضمن ظروف خارجة عن السيطرة، وفي توقيت كان فيه قطاع السياحة الوطني يشهد نموا ملحوظا. وستبقى سلامة العاملين في القطاع الفندقي ونشر الوعي الصحي بينهم من الأولويات التي ستعمل الجمعية عليها وبالتزام كامل.

أهم المقترحات التي وجهتها جمعية الفنادق الأردنية الى الجهات الحكومية للعمل على تقليص خسائر القطاع الفندقي كانت كما يلي:

١- تحديد أسعار الفنادق والمنشآت الفندقية بالحد الأدنى لمنع المضاربة و الحد من الخسائر.

٢- إيقاف نشاط المنشآت والشقق والتي تمارس نشاط الايواء الفندقي دون ترخيص للحفاظ على ديمومة المنشآت المرخصة والملتزمة بدفع الضرائب والتراخيص والمشغلة للعمالة الوطنية.

٣- تجميد تسديد القروض و الفوائد حتى إنهاء الأزمة دون غرامات، وتطبيق هذا الأمر على المنشآت والعاملين فيها.

٤- وقف الغرامات الحكومية بأشكالها و فوائد التأخير على المنشآت الغير قادرة على دفع التزاماتها في الوقت الحالي. خاصة فيما يتعلق بغرامات التراخيص وتسويات مؤسسات الضمان الاجتماعي ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات. بالاضافة الى تسهيل دفع الفواتير الشهرية المترتبة على المنشآت الفندقية كفواتير الكهرباء والماء دون ايقافها.

٥- وقف دعم هيئة تنشيط السياحة لأي أسواق جديدة في الوقت الحاضر .

٦- إمكانية تفعيل الحزمة المتعلقة بدعم قطاع السياحة خاصة فيما يتعلق بكلف الطاقة والضرائب والتي تم التوافق عليها مع معالي وزير المالية، و وزيرة السياحة، وأمين عام وزارة المالية، وأمين عام وزارة السياحة، و رئيس جمعية الفنادق، و رئيس جمعية المطاعم السياحية، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة.

٧- عدم تغريم أي جهة قامت بإلغاء حجوزاتها في المنشآت الفندقية بسبب انتشار الفيروس.