اللاجئون السوريون بين إعادة التوطين والاندماج والعودة

مدار الساعة - بقلم : زايد حماد غيث

عُقد في رحاب جامعة اليرموك الورشة التفاعلية ( تشكلات النزوح العابر للحدود الوطنية ) للشركاء المحليين والدوليين والخاصة بإيجاد حلول مستدامة للاجئين والنازحين حيث تم مناقشة تقرير " ترافيك " الميداني الأردني المرحلة الأولى

( تموز – كانون الأول 2019) حيث تتلخص أهداف المشروع في جلب المعلومة التي تساعد في تطوير الحلول للنزوح طويل الأمد وهى الحلول التي تراعي حاجات ومقومات الأشخاص المتأثرين بالنزوح , ويدرس المشروع شبكة العلاقات المحلية والعابرة للحدود الوطنية , وكذلك القدرة على التنقل وكيفية استخدام المتغيرات كمصادر للنازحين لترتيب حياتهم اليومية .

منذ سنوات قامت العديد من مراكز الدراسات والأبحاث الغربية, وكذلك بعض المنظمات الدولية بعمل دراساتٍ الهدف منها معرفة مصير اللاجئين السوريين ووضوح الرؤية للحلولِ طويلة الأمد التي سيعتمد عليها المجتمع الدولي في التعامل مع أزمة اللاجئين وخاصة في البلدان التي تعاني من ضائقة مالية وصعوبات اقتصادية وأعداد اللاجئين فيها كبير يفوق امكانيات تلك الدول حيث أنّ اللجوء يشكل مشكلة حقيقة في تلك الدول .

يتحدث أهل الاختصاص على ثلاثة سيناريوهات يمكن أنّ تؤول إليها أزمة اللاجئين هذه السيناريوهات هي إعادة التوطين أو الاندماج أو العودة .

ولا شك أنّ إعادة توطين اللاجئين في دولة ثالثة حلٌّ من الحلول التي يمكن أن تساهم في تخفيف المعاناة عن اللاجئين , وعن الدول المستضيفة حيث أنّ إعادة التوطين أمر مطروح في الدول الأوروبية وغيرها, ولكن لا تزال عملية اختيار اللاجئين غير معروفة ومعلومة وليست هناك أسس معينة لمعرفة من تنطبقُ عليهم شروط التوطين, فعلى سبيل المثال: هناك الكثير من الكفاءات العلمية والأكاديمية التي لا يسمح لها بالعمل في بعض دول اللجوء, حيث أن من يرغب بالتوطين من بعض تلك الدول يرفض السماح لهم بالهجرة إليها, يضاف إلى ذلك تركيز بعض الدول على اختيار الأيتام فقط وأعمار محددة لهم , وهذا الأمر سأُفرد له مقالاً مستقلاً؛ ولهذا نحن بحاحة إلى معرفة آلية التوطين في تلك الدول ,ورسم خارطة طريق لحصول اللاجئ على كل ما يتعلق بذلك .

عملية إدماج اللاجئين في الدول المستضيفة لهم هو أكثر الحلول تعقيداً لتلك الدولة؛ حيث أنّ الوضع الاقتصادي صعب وخوفا من التوطين المنتهى بالتجنيس, مما يعني تغيير بعض التوازنات ومما يجدر الاشارة إليه بأن اللاجئين السوريين في الاردن لم يتم إعطائهم حق اللجوء بشكل رسمي وهذه معلومة قد يغفل عنها الكثير, فعلى سبيل المثال الهوية الأمنية للاجئين السوريين مروسة بعنوان (وثيقة خدمة خاصة بالجالية السورية) وكذلك وثيقة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مروسة بعنوان (وثيقة اثبات طلب اللجوء لدى مكتب المفوضية السامية لشوؤن اللاجئين) , وأود الإشارة هنا أيضاً بأن بعض ما تقوم به مراكز الدراسات والأبحاث يهدف إلى تقديم اقتراحات وحلول لأصحاب القرار بسنوات لتكون الرؤيه أمامهم واضحة ,فعلى سبيل المثال قبل 4 سنوات تحديداً كانت هناك دراسة قام بها مركز دراسات غربي كان الهدف منها معرفة تقبل المجتمع الأردني اندماج وتجنيس اللاجئين السوريين في الأردن ,وكانت الدراسة تتحدث بشكل دقيق عن العادات والتقاليد وتقبل الآخر والخصائص النفسية والاجتماعية المتعلقة بذلك حتى أنني أذكر مضمون بعض تلك الأسئلة التي كانت تتحدث عن ردة فعلك في حال طلب لاجئ سوري الزواج من أقاربك, او هل يمكن لك أن تسمح للاجئ في أن يتوسط ويتدخل في مشاكلك الاجتماعية والعائلية الخاصة, وما هي نوع المساعدة العائلية التي يمكن أن تطلبها من اللاجئ, وهل يمكن لك أن تتزوج من لاجئة , أظن بأن أغلب هذه الاسئلة كان مآلها معرفة آراء الأردنيين في توطين اللاجئين السوريين من الناحية النفسية والاجتماعية والعائلية والشخصية , ولذلك أظن بأن مشكلة التوطين من أكثر الحلول تعقيداً وهي بحاجة الى دراسة من أصحاب الاختصاص .

دوما ما يكون موضوع عودة اللاجئين يحمل ملفين أساسين ,الأول: الأمني والثاني: الاقتصادي, ولا يزال هذان الملفان متوقفان إلى هذا اليوم ولا حلَّ لهما ؛ فلا يوجد ضمانات امنية في حال العودة , وبالتأكيد الوضع الاقتصادي صعب بفعل دخول الأزمة السورية في الشهر القادم عامها العاشر, ولذلك يرغب أغلب اللاجئين السوريين في البقاء في الدول التي تستضيفهم ,أو البحث عن الهجرة ,أو إعادة التوطين في دول ثالثة.

مسألة عودة اللاجئين بحاجة الى مؤتمر دولي يعقد برعاية الأمم المتحدة لمناقشة تداعيات العودة, والضمانات التي ستدفع اللاجئين للعودة الطوعية إلى بلدهم , وممارسة حياتهم بشكل يضمن لهم جميع حقوقهم ,مع قيامهم بواجباتهم.

والمتتبع لأعداد عودة اللاجئين يجدها أرقاماً متواضعة جداً, بل أن اغلب اللاجئين لا يفكرون في ظل هذه الظروف بالعودة إلى وطنهم .

كم أتمنى أن يتم حل مشكلة اللاجئين السوريين على أساس إنساني ,وليس على أساس مصلحة كل دولة وحاجاتها ,ففي الوقت الذي لا نزال نتحدث فيه عن القيمة الإنسانية للإنسان, لا يزال هذا الإنسان يبحث عن ذاته في كلمة إنسان ومشتقاتها ,ولا تزال المصالح الغير إنسانية هي التي تتحكم بمصير هذا الإنسان .