البروفيسور ملاعبة يكتب: كفاءات أكاديمية في الغربة وظاهرة هجرة العقول

البروفيسور أحمد ملاعبة

-- تمديد الاجازات بدل من الاقالات أو الاستقالات؟

-- ديموية الابتعاث للحصول على الدكتوراة وخصوصا في مجالات الندرة الأكاديمية لضمان الاكتفاء الذاتي؟

ارتياح كبير بين القطاعات الأكاديمية الجامعية من استثناء أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية من قانون التقاعد بعد أن يتموا ال ٣٠ سنة خدمة أو ما يعادل ٣٦٠ اشتراكا في الضمان الاجتماعي.
إن موضوع إجازات أو إعارات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية بدون راتب من أبناء الوطن والاستفادة منها في تعيين المتعطلين عن العمل بعقود مؤقتة أو دائمة.
ولكن المشكلة تكمن في أن الكثير من الجامعات الرسمية في الاردن تحدد سنوات الإعارة والإجازات بفترة قصيرة نسبيا وبعدها يخير عضو هيئة التدريس بين العودة إلى العمل أو الاستقالة وأحيانا يتعرض إلى ضغوط حال تعذر عودته إلى فصله من عمله بقرار فاقد وظيفة.

إن الاكاديمين الذين استقطبتهم لكفاءتهم الكثير من الدول وخصوصا دول الخليج هم كنز لرفد الاقتصاد الوطني ويجب المحافظة على ارتباطهم بجامعتهم الام لضمان عودتهم.

صحيح أن الجامعات تحتاج إلى أعداد كبيرة من أعضاء هيئة التدريس والحل لاستدامة توفر الكفاءات هو الابتعاث المستمر للمتفوقين الى جامعات مميزة ومصنفة عالميا للحصول على درجة الدكتوراه والماجستير أحيانا، وقد عملت به كثير من الجامعات الأردنية مما أدى إلى وصول أغلب أقسامها في العديد من التخصصات الى حد الاكتفاء الذاتي وتحقيق النسب المطلوبة لضمان جودة التعليم تقريبا.

وهناك أمر مهم وحلا حاسما لا بد من التركيز عليه وهو أن المحافظة على الاكتفاء الذاتي بدلا من ان يتناقص ويضمحل بسبب هجرة العقول إلى دول الاستقطاب او القطاع الخاص وكذلك التقاعد المبكر إضافة الى أن معظم أعضاء الهيئة التدريسية الموجودين حاليا على رأس العمل في سن متقدم لذلك فإنهم سوف يتقاعدون تباعا في فترة زمنية وجيزة لا تتعدى بضعة سنوات.

وهنا تبرز قضية هامة وهي تغير القوانين والتعليمات للمحافظة على أعضاء الهيئة التدريسية الذي يتمتعون بإجازات بدون راتب وخصوصا تعديل سنوات الاجازة إلى ١٥ عام تعتبر مفيده في كثير من المناحي الأكاديمية منها أن المجاز سيوفر على الجامعات مستحقات مالية لا بل وسيقوم بدفع مبالغ كبيرة للجامعة مثل بدل تأمين طبي وأيضا مبالغ الإدخار والضمان الاجتماعي وغيرها التي يمكن استغلالها بالاستثمار في التعليم ودعم الخزينة بالعملة الصعبة عدا عن توفير فرص عمل للمتعطلين عن العمل. وكذلك سيضمن عودة عضو هيئة التدريس المجاز أو المعار بعد أن خدم في دولة أخرى إلى جامعته الام ويقدم خبرات جديدة اكتسبها خلال سنوات الإجازة بدون راتب.

إن موضوع تمديد فترة الإعارة والأجهزة بدون راتب معمول به في كثير من دول العالم عموما وفي الدولة العربية خصوصا مثل مصر التي تصل فيها مدة الاجازة إلى ٢٠ عاما. قد نجحت في توفير دفع الرواتب المستحقة وضمنت عودة الكادر المجاز أو المعار، علمًا بان القوانين المعمول بها حاليا قد أقرت في سبعينات القرن الماضي عندما كان حملة الدكتوراه ندره آنذاك ولذلك تم تحديدها للمحافظة على عدم هجره العقول. اما الان فالحال ليس كما كان في السبعينات فلدينا الكثير من الكفاءات والقليل من الشواغر ولذلك اصبح فتح الاجازات ضرورة ملحه للأسباب اعلاه.