الخوالدة للرزاز: لن نتقدم للأمام ما لم نقف على حقيقة هذا

مدار الساعة - قال الدكتور خليف الخوالدة في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

كان للحزم الاقتصادية انعكاسات إيجابية في بعض الجوانب ولكنها لا تغني عن الحاجة إلى حلول شمولية لمختلف تحديات الواقع العام.. وحتى فكرة هذه الحزم جاءت أواخر العام الماضي وبعد حث وتحريك من الديوان الملكي العامر..

باستثناء بعض الجوانب الإيجابية في هذه الحزم، اعترى إدارة الشأن العام خلال العام الماضي ولغاية الآن حالات تتراوح ما بين القصور والتقصير.. سأتناولها بإذن الله لاحقا.. ولكن الآن أتناول اعلان نتائج تقرير أعمال الحكومة لسنة ٢٠١٩ اليوم..

أعلن دولة رئيس الوزراء د. عمر الرزاز أبرز نتائج تقرير أعمال الحكومة لسنة ٢٠١٩.. لا أريد الدخول في التفاصيل تفاديا للإحراج ولأن الظرف العام لا يحتمل.. ولكن اكتفي بالإشارة إلى جملة ملاحظات ذات دلالات غير مريحة تتعلق بمستوى المهنية والشفافية التي عكسها التقرير:

1. عدد التزامات الحكومة لعامي (٢٠١٩ & ٢٠٢٠) كما وردت بالتقرير ٢٤٠ التزامًا اعتبرت الحكومة ٦٣ منها فقط تخص ٢٠١٩ (أي ما نسبته ٢٦٪؜) والباقي ١٧٧ التزاما تخص ٢٠٢٠ (أي ما نسبته ٧٤٪؜).. أي أن ثلاثة ارباع ما التزمت به الحكومة اعتبره التقرير يخص العام ٢٠٢٠..

2. انتقى التقرير مؤشرات دون غيرها وأغفل مؤشرات أكثر أهمية على المستوى الوطني والجميع يعرفها..

3. انتقى التقرير الفترة الزمنية التي تغطيها المؤشرات فبعضها لعام كامل وبعضها لأشهر أو فترات محددة..

4. انتقى التقرير مؤشرات ضمن المحددات السابقة تبدو إيجابية ولم يتطرق لأية مؤشرات سلبية مهما كانت أهميتها..

5. انتقى التقرير مؤشرات إيجابية ليس للحكومة أي دور فيها على الإطلاق ولا تعكس ثمار فعل حكومي..

6. حتى المؤشرات الدولية فكان أيضا فيها انتقائية فلم يتم التطرق إلى المؤشرات التي حدث فيها تراجع وفي الكثير من الحالات اختار التقرير مؤشرا فرعيا لمجرد أنه إيجابي وترك بقية المؤشرات الفرعية التي حدث فيها تراجع من نفس المؤشر..

وفي ضوء هذه الملاحظات، أطرح بعض التساؤلات:

أولا: ألا يفترض بالتقرير أن يغطي مؤشرات تم تحديدها منذ بداية العام؟

ثانيا: ألا يفترض بالتقرير أن يقارن المستوى الفعلي لكل مؤشر بالمستوى المستهدف الذي حُدد في بداية العام؟

ثالثا: ألا يفترض بالتقرير أن يغطي جميع المؤشرات سواء كانت إيجابية أم سلبية ما دام هدفنا البناء والتطوير ومعالجة الفجوات؟

رابعا: ألا يفترض بالتقرير أن يغطي كامل العام حتى تسهل المقارنة بالأعوام السابقة؟

خامسا: ألا يفترض بالتقرير أن يغطي أبرز المؤشرات العالمية بغض النظر إذا ما تقدمنا أو تراجعنا فيها إذا كان هدفنا التطوير؟

سادسا: ألا يفترض بالتقرير إن يغطي المؤشر الدولي الذي يتناوله بالكامل دون التركيز على مؤشر فرعي فيه دون غيره لأننا تقدمنا فيه؟

أما السؤال الأكبر:

ما هو موقف دولة الرئيس أمام الوزراء؟ ألا يتوقع منهم سلوكًا مشابهًا؟

قد نقبل الضعف أو الإخفاق لأن ذلك مرتبط بالقدرات.. ولكن لا نقبل الحياد عن المهنية والشفافية في تحليل واقع الحال مهما كانت الدوافع والأسباب.. فلا تصح الانتقائية في تغطية المؤشرات.. ولا بد من الالتزام بوحدة التحليل من حيث المؤشرات وأطرها الزمنية..

هذا التقرير يحتاج إلى مراجعة شاملة وتدقيق كامل وربما إلى تحقيق..

لن نتقدم للأمام ما لم نعترف ونقف على حقيقة واقع الحال..