الحكومة تبحث عن (قرض حقيقي) من صندوق النقد

مدار الساعة - قال وزير المالية محمد العسعس إن الجزء الأساس من التفاوض مع صندوق النقد الدولي في البرنامج الجديد هو أن يكون الإقراض هذه المرة حقيقيا على عكس البرنامج الماضي.

وبين العسعس أن البرنامج السابق مع صندوق النقد لم يكن فيه تمويل حقيقي إذ كان بنحو 723 مليون دولار كان يتم إيداعها في البنك المركزي، بالإضافة لدفع الفوائد عليها ولا تحتسب ضمن الودائع ولا تستطيع الحكومة الاقتراض منها.

وأشار إلى أن الأردن بحاجة إلى إعادة تدوير قروضه والأوفر له أن يحصل على قرض من الصندوق بفائدة نحو 3 % مقارنة مع الاقتراض من الأسواق العالمية بفائدة تصل إلى 9 %.

وقال العسعس إنه “يوجد مبلغ معين أستهدفه من أجل الاقتراض من صندوق النقد، وأنا أفاوض بشدة عليه، ولا أستطيع الإفصاح عنه الآن وكلي أمل أن نحصل عليه”. وكشف أن المفاوضات مع الصندوق حول محاور البرنامج الجديد ما تزال مستمرة وستنتهي مع نهاية الأسبوع الحالي. وبين العسعس أن الإطار العام للبرنامج سيكون إصلاحات هيكلية عميقة لها أثر إيجابي أو حيادي على النمو.

وأضاف “لن نقبل شيئا يضعف النمو كالضرائب، وسيكون هناك تركيز على تدعيم الاستقرار المالي من حيث رفع الإيرادات عن طريق محاربة التهرب الضريبي، وقد بدأنا بذلك فعلا وبمنهجية مدروسة.

وبين العسعس أنه ستكون هناك إصلاحات هيكلية هدفها تدعيم آلية الإنفاق ووضع الموازنة والرقابة عليها وإصلاحات هيكلية في الحوكمة بشكل عام ومدخلات الإنتاج.

ولفت إلى أن الصندوق سعيد أن البرنامج أردني بامتياز، ومع نهاية الأسبوع سيتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق مع الصندوق.

يشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الجديد سيستمر لمدة 3 سنوات، ويستهدف تحفيز النمو المتوقف عند 2 % تقريبا خلال العقد الأخير.

وفي تصريحات سابقة لـ العسعس أكد أن “الأردن لن يأخذ إملاءات خارجية في ما يخص ملفه الاقتصادي ولن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا، مشيرا إلى أن السلطات ملتزمة بإصلاحات مالية عميقة”.

في حين قالت بعثة من صندوق النقد الدولي في زيارة لها خلال تشرين الثاني (نوفمبر) برئاسة كريس جارفيس، إن الأولويات للأردن خلال السنوات المقبلة تتمثل بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والتقليل من عدم توازن المالية العامة، ودعم النمو، وخلق الوظائف، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأضافت البعثة في بيان صادر عنها، أن الأردن اتخذ إجراءات مهمة لتحسين مناخ الأعمال، مما وضعه ضمن قائمة أفضل 3 بلدان في العالم تحسينا لمناخ الأعمال، وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.

وقال جارفيس، إنّ البعثة عقدت مناقشات مثمرة مع الأردن، تناولت آخر المستجدات والتوقعات الاقتصادية والمخاطر المحيطة بالاقتصاد. وأضاف أنه تم الاتفاق على أن الأولويات في السنوات المقبلة تتمثل في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو، وخلق الوظائف، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

هبة العيساوي - الغد