نداء للسادة النواب المُوقّعين على مذكرة إلغاء عقوبة حبس المدين

بقلم: نضال العمرو

تم تداول خبر في أواخر عام 2019 مفاده أن الحكومة تدرس مطالب مقدمة بموجب مذكرة موقعة من 100 عضو في مجلس النواب الثامن عشر، بإلغاء عقوبة حبس المدين والمحافظة على حقوق الدائن، وذلك في القضايا المتعلقة بالعسر المالي وعدم القدرة على السداد، باستثناء قضايا الاحتيال والسرقة وغيرها.

وهذا الجهد يوجب الشكر عليه لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، اذ تعاني مئات آلاف الأسر الأردنية، من عدم قدرتها على تسديد الديون العديدة التي ترتبت عليها لظروف معيشية وحاجات اقتصادية، فأدخلتها في متاهة صعبة لتأمين حياة افرادها.

كان من المتوقع ان يكون هناك قوانين وتعليمات تقضي بعدم حبس المتعسرين مالياً الأردنيين سواء في الداخل أو الذين يتواجدون خارج البلاد هرباً وخوفاً من مصير الحبس؛ خاصة وأن هناك 300 تاجر وأكثر من 255 ألف مطلوب للقضاء والعدد في ازدياد مستمر.

أمس فوجئ العديد من المواطنين الأردنيين المتعثرين مالياً والمتواجدين خارج الوطن وصدر بحقهم قرارات محاكم قطعية لتعسرهم المالي؛ بقرار صادر عن الحكومة يقضي بعدم السماح لهم بتجديد جوازات السفر الخاصة بهم؛ والاكتفاء بمنحهم وثيقة سفر للعودة فقط لتنفيذ الحكم.

المواطن الأردني التاجر والمقاول والمهندس وصاحب شركات الاستثمار المحلية والمزارع الذي وصل به الحال إلى درجة التعسر المالي وعدم القدرة على السداد وهو في وطنه للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم والأردن بشكل خاص لأسباب اقتصادية وسياسية ايضاً؛ هذا المواطن من أسباب سفره هو العمل لتسديد المستحقات المترتبة عليه في القضايا المرفوعة لدى المحاكم المختصة.

فكيف لهذا المواطن الأردني المغترب ان يعمل دون ان يكون لديه جواز سفر ساري الصلاحية للحصول على إقامة العمل لتسديد ديونه في الوطن؛ طالما انه تعثر بسبب الحالة الاقتصادية العامة في البلاد؛ كيف له ان يجدد عقد ايجار مسكنه طالما الدولة التي يعمل بها تطلب جواز سفر ساري المفعول؛ كيف له أن يستمر في تعليم أولاده في الغربة طالما قوانين الدولة التي يعمل بها لتسديد ديونه في الأردن تطلب منه جواز سفر ساري الصلاحية؟

نسبة كبيرة من المواطنين في الأردن متعثرين مالياً؛ ومنهم من تغرّب لتسديد هذه الديون فهل قرار الحكومة اليوم بعدم تجديد جوازات سفرهم للتسهيل عليهم ولحل مشاكلهم؟ أليس بالإمكان التشاور مع الجهات والهيئات والبنوك الدائنة لإيجاد الحلول المناسبة للمدين من جهة وتضمن للدائن أن يُمكّن نفسه من خلال إجراءات تثبت له أن المدين يستطيع السداد.

نداء يوجه للسادة النواب أصحاب المذكرة سابقة الذكر، بضرورة التدخل فقرار الحكومة اليوم لن يفيد أي طرف من الأطراف سوى ان يعود المواطن الأردني للسجن او ان يهاجر وحينها لن يستفيد الدائن سواء كان بنك او مؤسسة او حتى الحكومة؛ وسينظر للمواطن الأردني بإزدراء واهانة في غربته بأن وطنه يسعى لحبسه لا حل مشاكله المترتبة على رفع الضرائب والفوائد البنكية.