مواصلة مناقشة الموازنة العامة اليوم

مدار الساعة - يواصل مجلس النواب، الثلاثاء، في جلستين صباحية ومسائية، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2020.

وتحدث على مدى اليومين الماضيين 47 نائبا، حذروا من خطورة تفاقم العجز وزيادة المديونية ومطالبين بضبط العجز.

ودعا رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار الحكومة إلى الالتزام بسقوف الإنفاق المحددة وعدم تجاوزها لأي سبب، وممارسة أعلى درجات ضبط الإنفاق وتوجيهه وتوفير ما أمكن من السقوف المحددة في الموازنة.

البكار، قال إن "خطورة تفاقم العجز تسيطر على كلام النواب في المجلس والكل يجمع على خطورة تفاقم العجز وزيادة المدنونية؛ مما يتطلب ضبط العجز".

نمو إضافي للمنح الخارجية

مقرر اللجنة المالية، رياض العزام، قال، إن اللجنة أوصت بخفض نفقات الموازنة بقيمة 231 مليون دينار، بعد مناقشتها مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات المستقلة للعام 2020.

وأضاف أنها أوصت بتخفيض النفقات الرأسمالية بقيمة 157 مليون دينار، ومن النفقات الجارية 49 مليون دينار، ومن النفقات الرأسمالية في الوحدات الحكومية 11 مليون دينار، ومن النفقات الجارية 14 مليون دينار.

وأشار إلى أن المنح الخارجية ستسجل نمواً إضافياً عن مقدر عام 2020 بقيمة 210 ملايين دينار.

المكتب التنفيذي في المجلس، قرر تخصيص 15 دقيقة للكتلة، و 10 دقائق للنائب للحديث أثناء مناقشة الموازنة العامة 2020.

وأظهر جدول الجلسة أنه سيتم التصويت على القانونين فصلاً فصلاً سنداً لأحكام الفقرة 2 من المادة 112 من الدستور، وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة 82 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتصويت على توصيات اللجنة المالية.

وتعرف النفقات الرأسمالية بأنها نفقات مخصصة لمشاريع تخدم العملية الاقتصادية التنموية، وتؤدي إلى إحداث نمو اقتصادي، وتشمل مشاريع مستمرة ومشاريع قيد التنفيذ ومشاريع جديدة.

رئيس الوزراء عمر الرزاز، قال الخميس الماضي، إن تحقيق الإيرادات عام 2020 يتأتى عبر تحسين الإدارة الضريبية والتحصيل الضريبي "وهذا ما نسير فيه حاليا".

وأضاف خلال لقائه مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2020: "خياراتنا محدودة وصعبة، وانخرطنا معا في بحث البدائل وكلنا معنيون أن يبقى ضبط العجز الكلي، وعدم زيادته وأن نحفز الاقتصاد".

الحكومة، أحالت نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مشروعي القانونين إلى مجلس النواب.

وقدرت الحكومة مجموع النفقات العامة في مشروع الموازنة بـ 9.807956 مليار دينار، موزعة على 8.382967 مليار دينار كنفقات جارية، وكذلك 1.424989 مليار دينار كنفقات رأسمالية.

كما قدرت مجموع الإيرادات العامة بقيمة 8.56089 مليار دينار، تشمل الإيرادات المحلية المقدرة بقيمة 7.754 مليار دينار، والمنح الخارجية المقدرة بـ 806.890 مليون دينار.

ويحمل مشروع موازنة 2020 عجزاً مالياً (بعد المنح) يُقدر بـ 1.247066 مليار دينار.

المملكة