الموت على أبواب المستشفيات

عام 2019 يرحل، ونحن مازالنا نسمع عن تكرار لموت على ابواب المستشفيات. خلال اسبوعين طالعنا اكثر من خبر عن حالات وفاة في المستشفيات وعلى ابوابها.
الامر ليس مرتبطا بازمة في الطبابة والعلاج وادارة صحية إنما عقلية سلطوية تؤدي الى موت على ابواب المستشفيات والطرقات ونقص العلاج وسوء التغذية والمدارس المتهالكة وانهيار العمارات، والمباني والفساد الغذائي، وحوداث التسمم الجماعي، وما أكثرها.
الحادث المفجع وفاة الطفلة جنى 4 اعوام لرفض مستشفى حكومي استقبالها بحجة عدم توفر اسرة. ماتت الطفلة امام اعين والديها العاجزين عن نقلها الى مستشفى خاص.
مأساة تابعها الاردنيون بألم على وسائل التواصل الاجتماعي، وهم يلعنون من قتل جنى. من الوجوب فتح تحقيق قضائي في الجريمة، وجلب كل المتورطين والمتسببين في موت الطفلة لمحاسبتهم ومساءلتهم من الكبير قبل الصغير.
والحكاية الاخرى، اكثر إيلاما في مستشفى حكومي ايضا، رجل مات لان المستشفى رفض علاجه واجراء عملية قسطرة. انجلط ومات في الطوارئ، واطباء وممرضون يتفرجون على مسرحية الموت العابث والسهل. وانتهت الحكاية بلعنة من تورطوا وتسببوا في وفاته.
السؤال لربما الاهم، لماذا يتكرر الموت على ابواب المستشفيات؟ حكايا كثيرة تصل الى مسامعنا عن ادارات مستشفيات حكومية وخاصة ترفض استقبال مرضى يواجهون الموت.
الاردن قبل عقود كان يفاخر دول الاقليم والعالم بالخدمات الطبية. وشيدت مؤسسات طبية وعلاجية سخرت كل الامكانات لعلاج الاردنيين فقراء وميسورين ومتوسطي الدخل، ولكن اليوم تسمع قصصا مختلفة، وما عادت اي خدمة طبية تقدم بالمجان للفقراء وغيرهم.
الاهمال وقصور الخدمة وضعفها وانعدامها عيوب اخرى تضاف الى الواقع. الحقيقة هي أن هذه الحوادث الفاجعة والمؤلمة يتم التعامل معها بانها عادية وطبيعية، وليس الامر مقتصرا بان من لا يملك المال يموت! انما اساسها عدم احترام حياة الفرد واعتباره مجرد رقم وحشوة في جيش اجتماعي.
ما يحدث عنوان لازمة كبرى. واذا ما وطنت قيم احترام الفرد والحق في الحياة والحرية الشخصية فنكون ذاهبين الى الانحدار اكثر واكثر. احترام الفرد والانسان هو مركز الاصلاح والتقدم والتغيير.

الدستور