الطراونة يدعو الحكومة لاتخاذ قرارات اقتصادية للتخفيف عن المواطن

مدار الساعة - دعا رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية الهامة التي تمس المواطن من ذوي الدخل المتدني بشكل مباشر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد برئاسة الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ورئيس اللجنة المالية النيابية النائب الدكتور خالد البكار وعدد من النواب والوزراء.

وقال الطراونة إن المجلس عقد سلسلة لقاءات مع الحكومة قبيل ارسال مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية للعام 2020، وتم التوافق على عدد من المحاور الرئيسية، بينها إزالة التشوهات في الرواتب بين موظفي القطاع العام، وهو ما خلق حالة من عدم العدالة بين أبناء المهنة او الفئة الوظيفية الواحدة بسبب حصول مؤسسات على رواتب مختلفة عن الراتب الذي يحصل عليه موظف بمؤسسة أو وزارة أخرى مع أنهما يقومان بنفس العمل، مشددا على رفض المجلس لهذا التفاوت وطلب من الحكومة زيادة الرواتب ورفع العلاوات.

وأوضح الطراونة أن المجلس طلب من الحكومة دمج الهيئات وخاصة هيئات الطاقة، وأن لدينا هيئات تشكل كلفة مالية كبيرة على الدولة، مطالبا بدمجها، ومراجعة اتفاقيات الطاقة ضمن جدول زمني محدد، واطلاع المجلس على نتائج المراجعة.

كما طالب بمراقبة موازنات الشركات الحكومية، علما بأنها تتلقى الدعم من خزينة الدولة، ولا تخضع لرقابة.

وتحدث الطراونة عن ضرورة توجيه الدعم للجامعات بوجه سليم، وايجاد حالة من الاستقرار التشريعي للتشريعات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وانتقد الطراونة عدم التزام الحكومة بالأرقام التي تتضمنها الموازنات، مطالبا باستخدام أرقام حقيقية قابلة للتطبيق، متحدثا عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعيا إلى مزيد من العمل لتحقيق ذلك وعدم إهمال هذا الملف.

وثمن الطراونة تنفيذ الحكومة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المتعلقة بالحزم الاقتصادية والتي كان لها أثر ملموس.

ودعا الحكومة إلى تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الغذائية للتخفيف على المواطن، موضحا أن المجلس لمس الرغبة الجادة في مراجعة ضريبة الدخل.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية النائب الدكتور خالد البكار: إننا لا نستطيع أن نناقش مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2020 بعيدا عن النظر في موازنة 2019، مشيرا إلى أن الايرادات لا تتحقق والعجز يزيد وهذا يتطلب قرارات حكومية قوية وإجراءات جادة.

وانتقد البكار استمرارية الحديث الحكومي عن وجود فاقد بقطاع المياه بما يزيد على 40 بالمئة، بالرغم من دعمه من قبل الدولة سنويا بواقع ربع مليار دينار، مؤكدا ضرورة توجه الحكومة نحو مشاريع جديدة في ظل تصنيف الأردن من الدول الفقيرة بالمياه على مستوى العالم.

وتحدث البكار عن عدم قدرة الحكومة على تنظيم العمالة الوافدة، وما زال الاستهداف فقط للعامل وليس لمنشأة العمل وهذا غير سليم، إضافة إلى المطالبة بدمج الكليات التابعة لوزارة الصحة مع الجامعات للتخفيف من التكاليف المالية على الحكومة.