العموش يكتب: هل الجامعة الهاشمية فوق القانون؟!

بقلم: د.سامي علي العموش

طالما كان أبناء القوات المسلحة في أماكنهم المختلفة هم الدرع الحصين لحماية الوطن، والمحافظة على التوازن والسلم، ولطالما أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله على اعتزازه بمنتسبي القوات المسلحة التي نشأ جلالته في كنفها عسكرياً، وأولاها منذ توليه العرش اهتماماً ورعاية خاصة، والتي لا يكاد بيت أردني يخلو من شهيد أو متقاعد أو عسكري.

لقد ارتبط الاستقرار في الدولة الأردنية وعلى مر السنوات بسيادة القانون؛ فهو الحكم في كل القضايا وغض الطرف عن تطبيقه من قبل بعض المسؤولين هو الفساد بعينه.

لقد حفظ الدستور الأردني حق أبناء الشهداء والمتوفين والمصابين العسكريين ممن صنفوا بدرجة جسيم بالتمتع الكامل بمجانية التعليم في المدارس والمعاهد والجامعات، وذلك في المادة (22 ط) من قانون التقاعد العسكري لعام 1959، مع ملاحظة أن هذا الحق أكد عليه الدستور قبل أن تنشأ الجامعات الأردنية وذلك بإيعاز من جلالة المرحوم المغفور له الملك الحسين بن طلال؛ تكريماً لأبناء القوات المسلحة.

وللأسف فإن ما قامت به الجامعة الهاشمية يعد تعدياً على القانون ومخالفة قانونية تتعارض وقانون الجسيم؛ من خلال اصدار تعليمات تشترط على الطلبة المتقدمين للدراسة على مقعد أبناء العاملين التوقيع على تعهد، بأنهم غير مشمولين بالجسيم وذلك منعاً لهم من الاستفادة من الفرصة.

ومن هنا لجأنا الى وزير العدل لإنصافنا وقد عمل على تحويل الطلب الى ديوان التشريع والرأي لإعطاء الرأي القانوني، وكان الرد بأحقية الطالب بالدراسة المجانية وأن الطالب يستحق الإعفاء الكامل حيث اعتمد على قرار محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم (4333 2010)، والتي أكدت أن المادة المذكورة جاءت مطلقة ولم يقيدها المشرّع بشروط أصلية أو استثنائية ولهذا فإنها تجري على إطلاقها ، وقام وزير العدل بالرد إلى وزير التعليم العالي والذي عمل على طرح الموضوع على مجلس التعليم في جلسة وإرساله إلى رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور كمال بني هاني الذي ما زال يحتفظ بالمعاملة في أدراج مكتبه ولم يقم بأي اجراء أو رد، ثم قمت بزيارة رئيس مجلس الأمناء السابق الدكتور مروان كمال وشرحت له الموضوع بكل أبعاده ووعدني بأن يكون هناك إجراء بعد محادثة الرئيس إلا أن الإجراء لم يتم . وللعلم فإن تكاليف تعليم أبناء العاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لم تكن يوماً عبئاً مالياً وسبباً لمديونية الجامعة الهاشمية والتي لم تعانِ يوماً من أي عجز مالي على اختلاف اداراتها منذ نشأتها في العام 1995.

كنا نتمنى احترام القانون، فنحن في مؤسسات وطنية وليست مؤسسات خاصة وكان الأولى به الامتثال لتطبيق القانون الذي يسمو على التعليمات والأنظمة والذي يعتبر أعلى منها، والتي وضعت للأسف في عهد مجلس الأمناء السابق الذي كان يعمل بالتنسيق مع الرئيس وإدارة الجامعة دون الأخذ بعين الاعتبار هذا الحق الدستوري لأبناء القوات المسلحة.

أما الجانب الآخر من المعاناة فيتمثل في عدم قبول ابنتي والحاصلة على معدل يؤهلها لدخول كلية الطب وعلى مقعد أبناء العاملين وقد تم تحويل طلبها الى الرقابة الإدارية والتي أيدت أحقية ابنتي في الاستفادة من المقعد وذلك بموجب كتاب احتفظ بنسخه منه، وعارضت في قرارها قرار القائم بأعمال مدير القبول والتسجيل في الجامعة، وسألجأ إلى القضاء لإنصافي، حالي في ذلك حال الكثيرين ممن عانوا من العاملين في الجامعة.

ورغم كل ذلك ستبقى الجامعة الهاشمية بعون الله كما أرادها الحسين الباني صرحاً علمياً شامخاً بغض النظر عن سياسات القائمين على ادارتها، وسيبقى لها من اسمها نصيب بإذن الله رغم محاولة الالتفاف على القانون.