الشوبكي يكتب: الاردن يستطيع إلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي قبل نهاية 2019

بقلم الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي

تتوافر فرصة اخيرة لتفادي عواقب اتفاقية الغاز بين الاردن والاحتلال الاسرائيلي وتجنب شرط جزائي قيمته 1.5 مليار، وذلك قبل سريانها عبر ضخ الغاز في الأنبوب الواصل بين بئر ليفاثيان ويمتد عبر الاراضي الفلسطينية الى الاردنية حتى محطة الخناصري شرق مدينة المفرق.

إذا ان احد شروط نفاذ العقد حسب القانون البريطاني هو سريان الاتفاق بعد التوقيع، ولا يوجد في الاتفاقية تحديد لوقت السريان او تعريف لمعنى السريان مع وجود وذكر مصطلح سريان داخل الاتفاقية.

ونستطيع رفض الاتفاقية قبل سريانها المتوقع مع نهاية هذا الشهر حسب تصريحات اسرائيلية. كما يمكن لشركة الكهرباء الوطنية الانسحاب من الصفقة إذا تولتها منظمة حكومية أخرى، أو شركة حكومية أخرى مملوكة بالكامل، حسب نصوص الاتفاقية ايضاً.

ويجب ألا يستمر التضليل بشأن حتمية مشاركة الاردن في الاتفاقية، وكذلك وجوب إلغائها لتأثيرها البالغ على الاقتصاد الأردني وعلى أمن الطاقة وهو اهم ركيزة لسياسة الطاقة لأي دولة.

وسط انتقادات شعبية شديدة، ومحاولة إبعاد الحكومة عن الاتفاقية، مما أدى إلى تعتيم مدى تدخل الدولة من كلا الجانبين.

وقد تم تسجيل الشركة الموقعة على الاتفاقية من الجانب الاردني في جزر كايمان ، وهي ملاذ ضريبي بحري شهير.

أما شركة نوبل انيرجي فهي تمثل المالكين لامتياز حقل ليفاثيان في شرق البحر المتوسط ​​بتنازل من الحكومة الإسرائيلية لمجموعة نوبل الامريكية وديليك الاسرائيلية.

الشركات التي تستخرج الغاز تدفع الرسوم والضرائب للحكومة الإسرائيلية ، والتي تقدر تقديرات شركة ديليك أنها ستصل إلى عشرات أو مئات المليارات من الدولارات.

وهذا يعني أن الحكومة الإسرائيلية هي المستفيد المباشر من الصفقة، كما ان دافعي الضرائب الأردنيين ومستهلكي وزبائن الكهرباء سيدعمون خزانة إسرائيل بشكل مباشر، وكذلك احتلالها العسكري للأرض الفلسطينية.

سوف يدفع الأردن ما لا يقل عن 10 مليارات دولار على مدى 15 عامًا لما مجموعه 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. سعر الغاز عرضة للتغيير اعتمادا على القيمة السوقية الا انه يتوقع ان يكون 6 دولارت لكل مليون وحدة بريطانية حسب السعر المتوقع لخام برنت بين 50-70 دولار للبرميل وقد تحمل الأردن تكاليف إضافية لبناء خط أنابيب وغيرها من البنية التحتية.

علاوة على ذلك، تؤكد الاتفاقية أن طرفًا واحدًا في الصفقة هو بالفعل يمثل الحكومة الأردنية. حيث تم إدراج وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن رسمياً في الصفقة بصفتها وسيطًا بين المشتري والبائع.

بالإضافة إلى ذلك، تكون الصفقة مشروطة بتوقيع الحكومتين الأردنية والإسرائيلية على اتفاقيات تغطي العديد من القضايا المتعلقة بتدفق الغاز بين البلدين.

تختلف شروط الإلغاء عندما يتعلق الأمر بالجانبين الأردني والإسرائيلي.

إذا رغب الجانب الأمريكي - الإسرائيلي في إلغاء الصفقة بسبب أوجه القصور من الجانب الأردني خلال السنوات الخمس الأولى ، يتعين على شركة NEPCO أن تدفع لشركة NBL Jordan Marketing مبلغ 1.5 مليار دولار.

العقوبات تنخفض تدريجيا بعد خمس سنوات من سريان الاتفاقية .

ومع ذلك ، إذا قررت NEPCO إنهاء الصفقة بسبب أوجه القصور في NBL Jordan Marketing ، فإن الجانب الأمريكي - الإسرائيلي ملزم بدفع تعويضات أقل - 1.2 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأولى.

نزاع دستوري

يقول مجلس النواب الاردني إن توقيع الصفقة دون موافقة البرلمان غير دستوري. وأحالوا القضية إلى المحكمة الدستورية في مارس.

قضت المحكمة الشهر الماضي أن الصفقة لا تتطلب موافقة البرلمان. وذكرت المحكمة أن هذا بسبب الاتفاق بين شركتين على عكس حكومتين.

وأكدت المحكمة أنه لا ينبغي اعتبار شركة الكهرباء الوطنية شركة حكومية رسمية على الرغم من أنها مملوكة بالكامل من قبل الدولة وقيادتها يتم تعيينها مباشرة من قبل مجلس الوزراء الأردني.

فيما ينص الدستور الأردني على أن "المعاهدات والاتفاقيات التي تستلزم أي نفقات على خزانة الدولة أو تؤثر على الحقوق العامة أو الخاصة للأردنيين لن تكون صالحة ما لم يوافق عليها مجلس النواب".

كما ينص على أنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الشروط السرية في المعاهدة أو الاتفاق مخالفة للشروط العلنية".

أن الاتفاقية تضع الدولة الأردنية في طريق مظلم ودافعي الضرائب من الأردنيين كذلك وقد ادعى المسؤولون الحكوميون في كثير من الأحيان أن الصفقة ستفيد الاقتصاد الأردني.

تنص الصفقة على أنه حتى إذا تم اكتشاف الغاز الطبيعي في الأردن ، فإن كمية الغاز التي يجب على الأردن استيرادها من إسرائيل لا يمكن تخفيضها بشكل كبير وهذا تدخل في السيادة الاردنية.

يمكن للأردن الدخول في مفاوضات مع شركاء ليفياثان لتخفيض كمية الغاز الذي تزوده إسرائيل به ولا يجب أن يشتريه إلا بعد شراء 50 في المائة من إجمالي الكمية المتعاقد عليها.

وحتى مع ذلك ، لا يمكن أن يتجاوز التخفيض 20 في المائة من المبلغ المتعاقد عليه يوميًا.

شركة نوبل إنرجي مؤمنة من قبل شركة الاستثمارات الخاصة الخارجية التابعة للحكومة الأمريكية ، والتي تؤكد أن الصفقة ستعمل على تعزيز التوظيف في الولايات المتحدة من خلال "المشتريات الأمريكية الكبيرة".
هذا يدل على أن الشركات الأمريكية ، وكذلك إسرائيل ، من المرجح أن تكون أكبر المستفيدين.

الأردن لديه مصادر طاقة بديلة. يُنظر على نطاق واسع إلى استيراد الغاز الذي توفره إسرائيل ، والذي دفعته إدارة أوباما ، على أنه صفقة دبلوماسية تعود بالفائدة على إسرائيل أكثر من كونها على أساس ضرورة أردنية.

أن مليارات الدولارات التي سيتم إرسالها إلى إسرائيل ، مما يساعدها في تعزيز اضطهادها للفلسطينيين ، يمكن بدلاً من ذلك استثمارها في تطوير إمكانات الأردن الهائلة في مجال الطاقة المتجددة والرياح الشمسية والصخر الزيتي والتنقيب عن النفط والغاز في ظل مناطق مؤملة بوجود الثروات الطبيعية.