تسوية سياسية واجتماعية

العلاقة الاردنية -الاسرائيلية انقلاب لكل المعادلات. السياسة الاسرائيلية الاخيرة من اعلان القدس عاصمة لاسرائيل ونقل السفارة الامريكية واعلان ضم الجولان والمستوطنات في الضفة، وما لحقها من قرار لنتنياهو بضم اراضي الغور وشمال البحر الميت، ودفن حل الدولتين ومنع اقامة الدولة الفلسطينية، واعلان واشنطن بشرعنة المستوطنات وانها لا تخالف القانون الدولي.
المواجهة مع اسرائيل حتمية، وليست ناتجا لموقف ايدولوجي وعقائدي انما رد على السياسات الاسرائيلية التي تضع الاردن بين خيارين لا ثالث لهما، فاما أن الاردن يقبل بالوطن البديل وتصفية القضية الفلسطينية ومفردات صفقة القرن اللعينة على حساب استراتيجيته ومصالحه الوطنية العليا وهذا مستحيل، او المواجهة، وفي الحديث عن المواجهة يعني تحصين الجبهة الداخلية، وتقوية الحركة الوطنية، والتمكين الشعبي، وتبني سياسات اقتصادية واجتماعية وتنموية عامة ناجعة تحمي الدولة الاردنية.
الانتخابات النيابية المقبلة قد تكون عنوانا لاصلاح سياسي وطني جامع. يوقف الصراعات والخلافات المجتمعية والشعبية مع السلطة. وليكون البرلمان جامعا وحاضنا لكل الاطياف السياسية والاجتماعية والشعبية على اختلاف الاطروحة والمرجع. ولينتهي في بلادنا مظاهر الاحتجاج في الشوارع والدواوير والميادين والطرقات العامة، ولينتقل الى الحاضنة الشرعية والدستورية « البرلمان «.
ومن الضرورات الوطنية لتصحيح مسار السياسة الاردنية، تلافي الوقوع تحت عرضة التهديد والضغط وشهوة ساسة اليمين الاسرائيلي بتمرير عقدهم الاسطورية التوراتية على الاردن وفلسطين، ودول الجوار العربي. وما يهدد استقرار الاردن ومصالحه وأمنه واستقلاله وسيادته الوطنية.
ولما هو أبعد فان الامور لا تستقيم إذا ما أعيد مراجعة السياسة الاقتصادية والتخفيف من ضغوط سياسة السوق على السواد الاعظم من الاردنيين. وتحديدا في المحافظات من يعانون من شدة التهميش والاقصاء ولعنة التنمية المفقودة. وما ارمي اليه بعيدا حكومة وطنية تضم نخبا من سياسيين وقادة رأي عام وبيروقراط، وتخرج من رحم البرلمان الجديد بالتشاور والشراكة وتبني سياسات وبرامج اصلاحية وطنية.
ولتكون الحكومة والبرلمان القادمين عنوانا وطنيا عريضا لتسوية سياسية واجتماعية. الفرصة مواتية، ولربما ملحة كثيرا، والاردن يمر بأعتى التحديات والصعاب، وبعدما تم تجريب كل الوصفات السياسية والاقتصادية، والتي اوصلت الاردن اليوم الى لحظة لا يحسد عليها، وذلك باعتراف الجميع دون استثناء. وبصورة ادق انقاذ الاردن سياسيا قبل أي قرار اقتصادي واجتماعي.

الدستور