الرواشدة يكتب: الجريمة ليست ذكرا

أوس حسين الرواشدة

في الأسبوعين الماضيين شهدت المملكة جريمتين يمكن اعتبارهما من الطراز " العائلي " الأولى تتلخص بأن زوجاً في محافظة جرش أقدم على اقتلاع عيني زوجته أمام أطفاله والثانية أنَّ زوجة قامت بالاتفاق مع عشيقها بقتل زوجها بدسّ السم له ثم قطع رأسه في محافظة عجلون .

الحادثة الأولى لاقت انتشارًا واسعًا في الوسط الإعلامي كما أن تعاطف المجتمع معها كان كبيرا بشكل ملحوظ ، وقد أدى ذلك لخروج حركة النشاط النسوي تحت مسمى " طفح الكيل " و " طالعات بالأردن " في شوارع عمان يعبرّنَ عن غضبهن تجاه الجريمة ، كل هذا أمر طبيعي فأغلبية المجتمع يقف مع المرأة وحقوقها ، لكن ما يثير الجدل هو الشعارات التي تم رفعها اثناء التجمع ، منها ما كان ينادي بإسقاط قانون الأحوال الشخصية ، كونه قانون ينظم الزواج والميراث وغيرها على أساس القواعد الإسلامية ، ناهيك عن " كرت الجوكر " الذي ترميه هذه الحِراكات في العادة وهو أن " الشرف " لا يتعلق بحجاب أو بمجرد غشاء .

في الحقيقة أن تلك الشعارات يُنادى بها لكي تُفهَم بطريقة تُثير مشاعر التعاطف ، لكن عند التدقيق نجد أنها ذات وجهين ، فعند المطالبة بتغيير قانون الأحوال نرى أنَّ هناك هجوماً على قواعد الشريعة والتي تعتبر أحد مصادر القانون في الأردن ، ناهيك على أن " الشرف " لا يُحدد بغشاء بعكس ما قالت الحراكات بل يُحدد بالأفعال الصادرة عن الرجل والمرأة معاً .

يدفعنا ذلك للتساؤل حول الهدف الحقيقي لمنظمي تلك الحراكات ، - وأقول منظمين لا مشاركين - ، فهذه المنظمات بشكل عام ممولة من مؤسسات خارجية ، تقوم بفعل ما تمليه عليها للمحافظة على التمويل ، وغالبا ما تتذرع بمثل هذه الحوادث لرفع أصواتها بشكل يتناقض مع قِيم المجتمع فيما تدعي أنها تمثله .

لا بأس هنالك نظرية معروفة في علم النفس ، وهي ميل الإنسان بطبيعته إلى التعاطف مع الجانب الأضعف في أي حدث ، فيميل المجتمع للمرأة مهما كانت الحادثة ، لكن السؤال هنا ، ماذا سيحصل لو قلبنا الأدوار ؟ ، وقد تم هذا بالفعل ، فقبل عدة أيام أقدمت امرأة على قتل زوجها ، لكن لم تحظَ الحادثة على بشاعتها بما تستحقه من اهتمام ، ولم تخرج أي حركات نسوية او ذكرية تطالب بحقوق الرجل .

الفكرة هنا أن الجريمة تبقى جريمة بغض النظر عن مرتكبها ، ذكرا كان أم أنثى ، ومن المفارقات هنا ، أن لفظ هذا الفعل ينطبق على الجنسين ، فالجريمة مؤنث والجُرم مذكر ، بالإضافة إلى أن قانون العقوبات لا يهتم غالبا بجنس مرتكب الجريمة .

المطالبة بحقوق الإنسان بغض النظر عن جنسه واجب ومشروع ، فالكل عُرضة للاستضعاف ووقوع الظلم عليه ، ولا فرق بين الذكر والأنثى في الحقوق والواجبات .