زايد حماد يكتب: عودة اللاجئين السوريين (الطوع إجبارية)

مدار الساعة - بقلم : زايد حماد غيث

إن الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي تم اعتمدها يوم 28 تموز 1951 تحتوى على بنود تتعلق بعودة اللاجئين والطرد حيث توضح تحت عنوان ( من الذى يحمي اللاجئين )بالقول , تقع على عاتق الحكومات المضيفة، بصفة أساسية، مسؤولية حماية اللاجئين. وتعتبر البلدان الـ 139 على نطاق العالم، التى وقعت على اتفاقية 1951، ملزمة بتنفيذ أحكامها. وتحتفظ المفوضية بـ ”التزام رقابي“ على هذه العملية، وتتدخل حسب الاقتضاء لضمان منح اللاجئين الصادقين اللجوء وعدم إرغامهم على العودة إلى بلدان يخشى أن تتعرض فيها حياتهم للخطر. وتلتمس الوكالة السبل من أجل مساعدة اللاجئين على بدء حياتهم مجدداً، إما من خلال العودة الطوعية إلى أوطانهم أو إن لم يكن ذلك ممكناً من خلال إعادة توطينهم فى دول مضيفة أو بلدان ”ثالثة“ أخرى.

وتنص المادة 32 تحت عنوان الطرد على:

1. لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجوداً في إقليمها بصورة نظامية، إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام.

2. لا ينفذ طرد مثل هذا اللاجئ إلا تطبيقا لقرار متخذ وفقا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون. و يسمح للاجئ بأن يقدم بيانات لإثبات براءته، وبأن يمارس حق الاستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصا من قبل السلطة المختصة. هذا إذا لم يكن لهذا اللاجئ أسباب قاهرة تتعلق بالأمن القومي.

3. تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا اللاجئ مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر. وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في هذه المهلة، أن تطبق ما تراه ضروريا من التدابير الداخلية .

وتنص المادة 33 تحت عنوان حظر الطرد أو الرد :

1. لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأي صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.

2.على أنه لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطرا على أمن البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره قد صدر بحقه حكم نهائي لارتكابه جرما استثنائي الخطورة على مجتمع ذلك البلد.

كثر الحديث في الأونة الأخيرة عن عودة اللاجئين السوريين الى وطنهم هذه العودة تحت مسماها الطبيعي العودة الطوعية وبالتاكيد المملكة الأردنية الهاشمية هي واحة خصبة لاستقبال اللاجئين لم تقم يوما" باعادة لاجئ واحد قصرا" والمتتبع لذلك يجد أكثر من نصف مليون لاجئ سوري وصلوا الأردن في ثمانينات القرن الماضي وهم لغاية الآن يعيشون بيننا أخوة أعزاء يتمتعون بحقوقهم كاملة فمنهم من لا يزال يحتفظ بجنسيته السورية ومنهم من حصل على الجنسية الاردنية ومنهم من سافر بإرادته إلى دولة ثالثة , هذا الامر تقوم به المملكة الاردنية الهاشمية من منطلق الأخوة والعروبة والدين وليس من دافع المعاهدات والمواثيق الدولية خاصة وأن الأردن لم يوقع على بعض اتفاقيات اللاجئين .

ولكن المتتبع للشأن السوري وخاصة ملف اللاجئين والمساعدات التي تقدمها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي والمنظمات الدولية وكذلك منظمات المجتمع المدني يجد أن هناك تراجع كبير في تقديم المساعدات فعلى سبيل المثال المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قالت في آخر تصريح على لسان المتحدث الرسمي لها أن المساعدات المقدمة للاجئين لم يتحقق منها سوى 51% اي ان نصف اللاجئين المسجلين لدي المفوضية لم يحصلوا على مساعدات هذا إذا اعتمدنا رقم المفوضية والذي وصل الآن بعد عودة اكثر من 30 ألف لاجئ إلى 645 ألف لاجئ بينما الحكومة الاردنية تقول بأن عدد اللاجئين مليون وثلاثمائة ألف وإذا اعتمدنا على رقم الحكومة فإن المساعدات المقدمة للاجئين من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا تتجاوز 25 % من إجمالي العدد .

فهل شح المساعدات المقدمة أو ندرتها له علاقة مباشرة بتسوية النزاع السوري الداخلي وبالتالي يؤدي ذلك على عودة طوعية شبه اجبارية ( طوع -اجبارية ) المتتبع للداعمين والمانحين والمتبرعين تجدهم باستمرار يدندنون على مسألة عودة اللاجئين إلى وطنهم عودة طوعية وأن السنوات التسع التي مضت استنزفت الكثير من موارد الجهات المانحة وأن الأمور في الداخل السوري يميل الى كفة الحكومة السوري وبالتالي ما الذي يمنع اللاجئين من العودة إلى وطنهم؟ خاصة و أنهم يتواجدون في دولة لديها مشكلة اقتصادية وهم بذلك يشكلون عبء على اقتصادها الوطني بالمقابل يتحدث الطرف الآخر من الأخوة السوريين عن أنه ليس هناك ضمانات أمنية بسلامتهم في حال عودتهم وان الوضع الاقتصادي والمعيشي سيء للغاية وان العيش بالكفاف والأمن والأمان في الأردن أفضل بكثير من العودة لوطنهم .

ولكن في ظل هذا الضعف الشديد في المساعدات هل سنشاهد عودة (طوع-اجبارية) للاجئين وهل سيتخلى المجتمع الدولي والعربي والإسلامي عن واجبه الإنساني في حماية هؤلاء المستضعفين الهارين بأرواح من شبح الموت .

ان الكثير من المنظمات المحلية أوقفت مساعداتها للاجئين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبعض المنظمات الدولية إما أوقفت مساعداتها أو قامت بتخفيضها ولا يمر يوم إلا وتأتينا عشرات المكالمات تطلب المساعدة في الإيجار والكهرباء والمياه وتتحدث عن أن هناك قضايا إخلاء ومحاكم في انتظارهم ناهيك عن الكمبيالات التي يتم توقيع اللاجئين عليها في المشافي نظرا لعدم مقدرتهم على دفع فواتير العلاج .

في ظل هذه التزاحمات يفكر الكثير من إخواننا اللاجئين في إعادة حساباتهم وإيجاد طريقة للعودة إلى وطنهم بطريقة طوعية ولكنها بالحقيقة إجبارية كحال المثل الذي يقول مكرها أخاك لا بطل .

فهل سيقف الضمير الإنساني في القرن الواحد والعشرين عاجز عن إيواء هؤلاء المستضعفين أم أن هناك أجندة هي التي تريد ذلك .