العموش يكتب: مثلث التعديل

بقلم: د.سامي علي العموش

ما ان تتشكل الحكومة حتى يطرح السؤال التالي متى سيكون التعديل القادم؟ ومن في التعديل؟ وكيف سيجرى التعديل؟ هكذا هم الأردنيون يميلون الى التغيير حتى وان كان تغييرا شكليا رغم ان المطلوب هو تغيير في النهج والتصرف وعليه فقد جاءت حكومة الرزاز بظروف استثنائية نعرفها جميعا فقد استجاب الملك الى مطالب الشارع من خلال الوقفات المستمرة على الدوار الرابع وتشكلت حكومة الرزاز في فترة زمنية عجلة اضطر على اثر ذلك لإجراء تعديل في ظل ظروف استثنائية ثم تبعه تعديل ثان وتعديل ثالث كان يهدف منها الى تحسين الأداء سواء في المجال الاقتصادي والمالي او في جانب تحسين الخدمات وإعطاء صورة متجانسة عن الحكومة الا ان ذلك لم يحصل حيث كان هناك عدم تجانس ما بين أعضاء الفريق سواء في الرأي او القرارات مما طفى على السطح واصبح ملكاً لوسائل الاعلام ثم تبع ذلك ازمة المعلمين ولنعترف لم يكن هناك سياسة احتواء سريعة من الجهة المعنية بذلك وكانت اللغة فوقية ولم ينسى بانهم يمثلون الشارع في كافة محافظات المملكة حتى ان هذا الحدث استطاع ان يخلق من هذا الفريق قيادات مستعده ومدربة لأداء دور اكبر واكثر مما كان لدى الفريق الحكومي وفي النهاية كان ما كان...... بحكم الظروف، وهذا أدى الى استقطابات وكان لابد من المراجعة لها في الدولة العميقة حتى تستطيع التعامل ما هو قادم على مختلف المجالات منها الانتخابية والتعامل مع الظروف القادمة.

كان من افرازات التعديل الرابع ان خرجنا من المحاصصة والمناطقية والتعامل مع الكفاءات بغض النظر من أي مكون كانت وهذا يحسب للحكومة ولا يحسب عليها فقد جاء الرئيس بأشخاص في الفريق لهم بصمات في مواقع مختلفة سابقة وهذا يخرج الحكومة من الطريقة السابقة في التوزيعه الجغرافية فقط الى بعد أفضل يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

اما في الفريق الاقتصادي فقد كان التغيير طفيفا وهناك حركة ضمن الفريق وان كانت هناك مؤشرات إيجابية بشأن عدم الاخذ بوصفات صندوق النقد بشكل كامل وانما بما ينسجم والوضع الداخلي اعتقد بان هناك بعض المؤشرات الإيجابية التي علينا ان ننتظر حتى نرى نتائجها وان لم تأت كما هو المتأمل والمطلوب فهناك كثير من الأمور بحاجة الى مراجعة وتصويب وتبسيط حتى تعود المرافق الاقتصادية تعمل وتجذب الاستثمار.

اما اليوم ونحن بانتظار خطاب العرش الذي كما اعتقد سيكون توجيهيا مبينا خارطة الطريق للمرحلة القادمة سواء على المستوى الاقتصادي او الانتخابي والتوجيهات المختلفة سواء في الحفاظ على القضية الفلسطينية ودعم الجيش والعلاقات العربية والتعاون مع المؤسسات الدولية وحقوق الانسان والاخذ بيد المواطن نحو تحسين الظرف المعيشي وإيجاد برامج زمنية يمكن من خلالها قياس مدى النجاح والتوظيف والفقر والبطالة والمعالجات الممكنة ضمن الظرف الحالي بالإضافة الى تشجيع الاستثمار وتخفيض الفوائد لدى البنوك من اجل إيجاد بيئة استثمارية تعمل على تشجيع المشاريع بمختلف اشكاله سواء الاسكانية او المنشآت الاقتصادية والصناعية وتعزيز دور المؤسسات والمخاطبة بشفافية ووضوح حتى تصل الرسالة الى المواطن بدون تشويش او تشويه، هذه بعض ما يمكن ان يكون في الخطاب القادم اننا نتطلع الى تعاون لا تشابك ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية من خلال كونها السنة الخيرة لعمر هذا المجلس كون هناك من يرى بان المهاجمة والتشابك لتحقيق شعبوية وان حدثت فستكون لفترة محدودة سرعان ما تعود الى رشدها وخصوصا عند مناقشة الموازنة اننا نتأمل في هذه الدورة البرلمانية ان يكون هناك انجاز ونضج في تقديم ما هو افضل من خلال برامج يمكن التعامل معها ولغة تبادلية ما بين الفريقين تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.