أنيس الخصاونة يكتب: الرئاسة السابقة لجامعة اليرموك.. صمتت دهراً ونطقت كفراً

بقلم: الأستاذ الدكتور أنيس الخصاونة

طالعتنا الصحف بمقال يحتوي على معلومات مشوهة حول توقيع جامعة اليرموك اتفاقية مع إحدى المؤسسات الوطنية لإنشاء محطة محروقات على ارض الجامعة المحاذية لشارع رئيسي في مدينة اربد "شارع شفيق الرشيدات".
والمؤسف أن كاتب المقال، لأسباب يمكن أن نكشف عنها لاحقا ،استطاع تسخير واستغلال رئيسين سابقين محبطين لجامعة اليرموك أحدهما رئيس مجلس أمناء والآخر رئيس سابق للجامعة تم إعفاؤه من منصبه بشكل فوري لأسباب تتعلق بأدائه الفقير وعدم كفاءته، ناهيك عن عدم قدرته على قيادة الجامعة خلال فترة رئاسته، مما أدى إلى ترهل الإدارة وزيادة المديونية من 16 مليوناً إلى 36 مليون دينار، وارتفاع العجز في الموازنة بنسبة 600%، وقيامه بتعيين لأعداد كبيرة من المدرسين دون وجود حاجة فعليه لهم مما ضخم من النفقات الجارية للجامعة بشكل غير مسبوق.

الرئيس السابق للجامعة الذي تم تعيينه رئيساً للجامعة بطريقة شابها ما شابها من التفاف ومحسوبية، ينتقد قيام الإدارة الحالية بتوقيع اتفاقية لإنشاء محطة محروقات عصرية على قطعة ارض مملوكة للجامعة مساحتها ثلاثة دونمات تنشأ وتدار من قبل شركة المناصير للزيوت والمحروقات، وتدر على الجامعة دخلاً سنوياً قدره 114000 دينار وبمبلغ إجمالي قدره مليونان ومائتان وخمسة وسبعون ألف دينار على مدار 20 عاما دون أن تتكلف الجامعة قرشا واحدا.

ونود هنا أن نشير للمعطيات التالية:

• يوجد داخل جامعة اليرموك محطة وقود مملوكة للجامعة منذ زمن بعيد وهي مقامة على مساحة أكبر من المساحة المزمع إنشاء المحطة الجديدة عليها. أثبتت مراجعات وتقييمات الإدارة الحالية للجامعة أن هذه المحطة غير عملية وغير مجزية، وهناك مشاكل متعددة صاحبت تشغيلها لكون الجامعة غير مختصة بإدارة وتشغيل محطات وقود، ناهيك عن أن وجود محطة في وسط حرم الجامعة غير مناسب وبالتالي فإن إلغاءها وتخلي الجامعة عنها بعد تشغيل المحطة الجديدة سيمكن الجامعة من استغلال مكانها الإستراتيجي في وسط الحرم الشمالي للجامعة.

• جامعة اليرموك ليست الجامعة الأولى التي توافق وتتعاقد مع جهة أخرى لإنشاء وتشغيل وإدارة محطة وقود على أحد الشوارع المحاذية لحرمها. جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لديها محطة مقامة على أرضها المحاذية للطريق الدولي دمشق عمان منذ أكثر من 13 عاما ،وكذلك الأمر بالنسبة لجامعة الزرقاء الأهلية.

• قطعة الأرض محاذية للشارع الرئيسي والاستثمار سيكون على مساحة ثلاثة دونمات بواجهة 50 متراً على الشارع الرئيسي وعمق 60 متراً داخل ارض الجامعة وعليه فإنها لا تشكل أي نوع من المخاطر على الجامعة.

• الأرض تم شراؤها من بلدية اربد وهي غير مستملكة مباشرة من المواطنين.

• قطعة الأرض مملوكة للجامعة منذ ما يناهز 22 عاما وغير مستغلة لأي غرض على الإطلاق ولا تصلح لإنشاء أي كلية أو مرفق تعليمي محاذ للشارع الرئيسي.

• تبلغ التكاليف السنوية لاستهلاك الجامعة من المشتقات النفطية بحدود المليون دينار، وستقوم المحطة الجديدة بإعطاء أسعار تفضيلية للجامعة وللعاملين فيها دون الحاجة لوجود وإدارة محطة من قبل الجامعة كما هو معمول به حاليا.من جانب آخر تؤول ملكية المحطة والمنشآت التابعة لها للجامعة والمقدرة كلفة إنشائها بمليون دينار للجامعة بعد انتهاء فترة الاستثمار.

• إن إنشاء محطة الوقود يأتي انسجاما مع الدعوات الحكومية والشعبية بضرورة قيام الجامعات الحكومية بإيجاد فرص استثمارية مدرة للدخل خصوصا في ضوء تراجع الدعم الحكومي للجامعات وتزايد نفقات التعليم وإدامة مرافق الجامعات وعدم موافقة الحكومة على رفع رسوم الدراسة.

• جامعة اليرموك محاطة بشوارع رئيسيه من جهاتها الأربع يبلغ طولها خمسة كيلومترات وكلها داخل المدينة، فما المشكلة في استثمارها؟ وما المشكلة إذا تم تأجير بعض القطع المحاذية لهذه الشوارع الحيوية؟ وكيف يمكن لإدارة الجامعة تنويع مصادر دخلها واستثمار أصولها الثابتة ومواردها دون استغلال العقارات التي تملكها دون أن تبيعها أو تتخلى عن ملكيتها؟

• معظم الجامعات الأردنية الرسمية والأهلية تستثمر في قطاعات مختلفة لزيادة إيراداتها من أجل تغطية نفقات إدارة المرافق والكليات التعليمية فيها. وهذه الاستثمارات تشمل بيع وشراء الأسهم والسندات والعقارات والأكشاك والمجمعات التجارية والعيادات الطبية فما هي المشكلة في تأجير قطعة أرض لإقامة محطة وقود فيها؟

محير أمر الرئيس السابق لمجلس أمناء جامعة اليرموك وأصدقائه من الإدارة الفاشلة السابقة الذي ينتقد مشروعا استثماريا حيويا لجامعة اليرموك في الوقت الذي تكبدت الجامعة في عهده لملايين من الخسائر في استثمارات فاشلة في عقارات وأراض للجامعة داخل اربد وخارجها!

محير أمر معاليه في أن ينبري للحديث عن مساعي حثيثة لزيادة إيرادات الجامعة وفق عطاءات شفافة وعلنية في الوقت الذي ما زلنا نعاني من استجلاب شركات ومستثمرين بعضهم وهمي باعوا مصالح الجامعة واستثماراتها مرة تلو المرة وعندما أدركت الإدارات اللاحقة ضياع مصالحها لم تجد سجلات ولا تسجيلاً رسمياً لهؤلاء المستثمرين!

محير أمر معاليه الذي وضع معايير خاصة لتعيين شخص غير كفؤ لقيادة جامعة اليرموك ما لبث وأن فشل فشلا ذريعا، ولولا قدر الله وجهد وزير التعليم العالي السابق دكتور عادل الطويسي لهدد وجود هذا الرئيس حاضر ومستقبل هذه المؤسسة المرموقة.

على رئيس مجلس الأمناء ورئيس الجامعة السابقين أن يصمتا عندما نتحدث عن الانجاز. فأقل ما يمكن الإشارة إليه هو أن هذه الإدارة ما زالت تصرف كثيرا من الوقت للرد على استيضاحات ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد عن قضايا متعلقة بالإدارة السابقة ولا يوجد إلا قضايا قليلة جدا محور تحقيق متعلقة بالإدارة الحالية. هذه الإدارة تجلس في الجامعة معظم أيام السنة مقارنة مع النمط الإداري للرئيس السابق الذي كان يدير الجامعة من الجو ومن المطارات واضعا ثوبه بين أسنانه متنقلا بين المطارات غير آبه بغيابه المتكرر عن عمله وترك مهام رئيس الجامعة وقيادتها في فراغ دائم.على الرئيس السابق أن يكون مقلاً في الكلام خصوصا وأنه أزيح من منصبه قبل مضي عامين على تعيينه، واشتكى للقضاء الذي ثبت الجانب القانوني في عزله واستأنف الحكم وخسر القضية، ليأتي اليوم ليحثنا عن الإنجاز.

ننصح الرئيس السابق أن يواظب على محاضراته وأن يهتم بطلبته وبحوثه أكثر من فتح جبهات تذكره بعامين متتاليين من الجروح التي تسبب بها للجامعة انطلاقا من القول المأثور إذا بليتم فاستتروا.