الحكومة الفلسطينية تطالب بالتراجع عن قرار حجب المواقع

مدار الساعة - طالبت الحكومة الفلسطينية جهات الاختصاص والنائب العام بالتراجع عن القرار القاضي بحجب عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، وذلك وفق الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل.

وقالت المتحدث الرسمي باسم الحكومة في بيان صحفي، مساء الاثنين، إن الحكومة تابعت القرار الذي صدر عن محكمة صلح رام الله اليوم والقاضي بحجب عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأضاف "تؤكد الحكومة احترامها للاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الحريات وصونها، واحترامها الشديد لاستقلال القضاء وعدم تدخلها في شؤونه".

كما طالب القائمين على كل المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، توخي المعايير المهنية والأخلاقية فيما ينشر من أخبار ومواد إعلامية مع تأكيد الحكومة على صونها لحرية الرأي والتعبير التي تكفلها الأنظمة والقوانين الفلسطينية والدولية في آن.

وأدانت فصائل وكتل وتجمعات صحفية ومؤسسات حقوقية ودولية قرار السلطة الفلسطينية حجب عشرات المواقع والصفحات عن الجمهور الفلسطيني، استجابة لطلب النيابة العامة برام الله.

وقرَّرت السلطة الفلسطينية في رام الله حجب عشرات المواقع والصفحات عن الجمهور الفلسطيني، ليس من بينها صفحة "المنسق" أو صفحات مخابرات الاحتلال .

وجاء في قرار محكمة الصلح بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة الصادر يوم الخميس الماضي بتاريخ 17 أكتوبر الجاري، أن المحكمة تقرر إجابة طلب النائب العام، وهي الجهة المستدعية، وحجب المواقع الالكترونية، وذلك لنشر صور ومقالات تهدد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني.

وورد في قرار المحكمة أن تلك المواقع تقوم بالتهجم على رموز السلطة ونشر عبارات وصور تهدد الأمن القومي.

وعللت النيابة سبب القرار بأن استمرار بث هذه المواقع من شأنه الإخلال بالنظام العام وتهديد السلم الأهلي الفلسطيني.