جواد العناني ونائل الكباريتي يتحدثان عن مشاركة الملك بالورشة الاقتصادية: الملك أعادنا

مدار الساعة - حضر جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الاثنين، جانبا من ورشة شاركت فيها شخصيات اقتصادية وبرلمانية وأكاديمية وإعلامية.

وتحدث الحضور، وفق ما علمت مدار الساعة، بكل صراحة وجرأة عما يعترض الوضع الاقتصادي في الاردن من تحديات تؤثر عليه.

الورشة التي استمرت نحو اربع ساعات وشارك فيها نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر والوزيران السابقان جواد العناني وميشيل مارتو، ورئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ورئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير، ورئيس اللجنة المالية في الاعيان أمية طوقان، ورئيس اللجنة المالية في النواب خالد البكار، ورجل الاعمال صبيح المصري، والدكتور زيد العيادات، والاعلاميون فايق حجازين ومحمد الخالدي وهاني البدري.

"كان حديثاً مختلفاً"، بهذه الكلمات وصف الوزير السابق والخبير الاقتصادي جواد العناني لـ"مدار الساعة" كلام الملك خلال الورشة، وقال العناني "أعادنا جلالة الملك لما نؤمن به وأن الخلاص من الازمة الاقتصادية الراهنة هو بالتنمية والنمو لحل مشكلة الفقر في المحافظات ومعالجة مشكلة البطالة".

واستدرك العناني "صحيح ان الملك يعلم ان الحل الفوري لا يكون بين ليلة وضحاها ولكن جلالته كان مرتاحاً لقادم الايام وان شاء الله خلال فترة قريبة سيتم الاعلان عن اجراءات ستكون مفيدة في تشجييع الاستثمار".

بدوره اختصر الاقتصادي المعروف نائل الكباريتي لـ"مدار الساعة" كلام الملك خلال الورشة بقوله "عندما تجتمع بالملك فان روح الامل بترجعلك".

وشدد الكباريتي على ان جلالة الملك كان واضحا في حديثه عن الخطة الاقتصادية التنموية، مع تاكيد جلالته على عاملي السرعة والجدية في انجازها.

وتولى نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر طرح محاور الحكومة وفريقها الاقتصادي، وخطتها في تحفير النمو الاقتصادي، بما يضمن جذب الاستثمارات.

المشاركون تناولوا التحديات والعوائق التي تقف في وجه المستثمرين، وعملية اصلاح النظام المالي.

كما وقفوا على ضرورة إعادة النظر في منهجية جمع البيانات المالية وعرضها.

وأكد جلالة الملك ضرورة العمل بجدية وبمشاركة الجميع، لإيجاد حلول جذرية وملموسة للواقع الاقتصادي، والمضي قدما في تنفيذ البرامج التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين بأقصى سرعة ممكنة.

وتأتي هذه الورشة، في إطار ورشات متعددة سيتم عقدها لاحقا، تستهدف التنسيق مع القطاعات الاقتصادية والمالية والأكاديمية ورجال الأعمال، للخروج ببرنامج عمل تشاركي يهدف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.