اخبار الاردن اقتصاديات دوليات جامعات وفيات برلمانيات احزاب وظائف للاردنيين رياضة أسرار و مجالس مقالات مختارة مقالات تبليغات قضائية مناسبات جاهات واعراس مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة كاريكاتير رفوف المكتبات طقس اليوم

ملك المغرب يصدر عفوا عن الصحافية هاجر الريسوني المسجونة بسبب ’الإجهاض‘

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2019/10/16 الساعة 22:27
مدار الساعة,وزارة العدل,قانون,محاكم,البرلمان,قوانين,

مدار الساعة - أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا عن الصحافية هاجر الريسوني التي أدينت بالسجن عاما واحدا بسبب "الإجهاض" و"إقامة علاقة خارج إطار الزواج"، بحسب ما أفاد مصدر حكومي الأربعاء وكالة فرانس برس.

وأكد المصدر أن قرار العفو يشمل أيضا خطيبها المحكوم عليه كذلك بالسجن سنة، وطبيبها الذي حكم عليه بالسجن عامين.

ويرتقب أن يغادروا السجن في غضون الساعات القليلة المقبلة، بحسب المصدر نفسه الذي أشار إلى أن هذا العفو شمل أيضا ممرضا ومساعدة الطبيب اللذين حكم عليهما بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ.

وأوضح بيان لوزارة العدل المغربية أن العفو الملكي يندرج "في إطار الرأفة والرحمة المشهود بهما لجلالة الملك، وحرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونان ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية".

وأثار الحكم على هاجر الريسوني (28 عاما) والملاحقين معها في 30 أيلول/سبتمبر صدمة واستياء في المغرب، فضلا عن الجدل حول الحريات الفردية والملاحقات القضائية التي تستهدف منتقدي السلطات.

وشدد المصدر الحكومي الذي تحدث لوكالة فرانس برس على أن القرار الملكي "لا يتدخل في النقاش" الذي أثارته هذه القضية.

وقال إنه "نقاش سيادي أطلقه مواطنون مغاربة حول تطور مجتمعهم" معربا عن "أسفه لتدخل أطراف أجنبية مثل بعض المنظمات ووسائل الإعلام ومثقفين في هذا النقاش".

وكانت الصحافية، التي اعتقلت أواخر آب/أغسطس، أكدت أثناء محاكمتها أنها خضعت للعلاج بسبب نزيف داخلي، وهو نفس ما أكده الطبيب، نافية أن تكون خضعت لأي إجهاض.

وقالت إن محاكمتها "سياسية"، في حين كان مكتب المدعي العام بالرباط أكد ان اعتقالها "لا علاقة له بمهنتها"، بل بتحقيق قضائي حول العيادة الطبية.

وأوصت لجنة رسمية شكلت سنة 2014 بإبقاء تجريم الاجهاض، مع استثناء الحالات التي يشكل فيها الحمل خطرا على حياة الأم أو الحمل الناتج من اغتصاب أو زنى محارم أو إصابة الجنين بتشوهات خلقية.

ويتدارس البرلمان المغربي حاليا تعديلا للقانون الجنائي ينتظر أن يرسم هذه الاستثناءات.

وطالب ائتلاف يدعو لضمان الحريات الفردية في المغرب النيابة العامة الاثنين بالتخلي عن تطبيق القوانين المجرِّمة لهذه الحريات، وإيقاف الملاحقات في قضايا العلاقات الجنسية الرضائية والإجهاض والخيانة الزوجية.

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة
مدار الساعة ـ نشر في 2019/10/16 الساعة 22:27